أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية الصادرة يوم الثلاثاء ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 1.7% في مارس، بعد تعديل زيادة قدرها 0.7% في فبراير، مع الأخذ في الاعتبار أن الأرقام غير معدلة حسب التضخم.
وكانت الزيادة الأكبر في مبيعات محطات الوقود التي سجلت قفزة بنسبة 15.5%، نتيجة لارتفاع أسعار الوقود إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2022 بسبب تأثيرات الحرب في إيران. وإذا استُثنيت مبيعات محطات الوقود، فقد ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.6% فقط.
وفقًا للتقرير، تجاوزت مبيعات التجزئة الفعلية توقعات السوق التي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 1.4%. كما سجلت مبيعات التجزئة باستثناء السيارات والوقود ارتفاعًا بنسبة 0.6% مقابل توقعات 0.3%. أما مبيعات “المجموعة الضابطة”، التي تُستخدم في حساب الناتج المحلي الإجمالي، فقد زادت بنسبة 0.7%، متفوقة على التوقعات التي توقعت 0.2% فقط.
وأشار التقرير إلى أن إنفاق المستهلكين حافظ على قوته خلال الشهر الماضي رغم ارتفاع تكاليف الوقود، وهو ما قد يعود جزئيًا إلى تدفق استردادات الضرائب الأكبر من المعتاد إلى حسابات الأسر خلال الأسابيع الأخيرة. ومع ذلك، حذر اقتصاديون من أن هذا الدعم قد يكون مؤقتًا مع اقتراب انتهاء موسم الضرائب واستمرار ارتفاع أسعار الوقود وضعف سوق العمل.
وشهدت معظم فئات السلع، والتي تشمل 13 فئة مثل الأثاث والإلكترونيات والسلع العامة، نموًا في المبيعات. كما ارتفعت مبيعات السيارات بنسبة 0.5%، وحققت إيرادات المطاعم والحانات زيادة طفيفة بنسبة 0.1%، وهي الفئة الوحيدة ضمن قطاع الخدمات المدرجة في التقرير.
على صعيد البيانات عالية التواتر، أظهرت تقارير متباينة في الأسابيع الأخيرة. حيث سجلت مؤسسات مثل “بي إن سي فاينانشال سيرفيسز غروب” و”بنك أوف أميركا إنستيتيوت” قوة في الإنفاق على فئات غير أساسية كالسفر والإلكترونيات، بينما أشار مؤشر زخم الإنفاق التابع لشركة “فيزا” إلى تراجع الإنفاق باستثناء الوقود في السلع الكمالية والأساسية وكذلك في المطاعم.
من المقرر أن يصدر مكتب التحليل الاقتصادي أول تقدير للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام في 30 أبريل، حيث ستُعد مبيعات “المجموعة الضابطة” مؤشرًا رئيسيًا في هذا التقييم.
