عاد النشاط في القطاع الخاص السعودي غير النفطي إلى مسار النمو خلال أبريل، حيث قامت الشركات بزيادة معدلات الإنتاج استجابةً لارتفاع حجم الأعمال الجديدة وتحقيق تقدم في المشاريع القائمة.
وأفاد تقرير بنك الرياض الصادر الثلاثاء بأن مؤشر مديري المشتريات المعدل موسمياً ارتفع إلى 51.5 نقطة في أبريل، مقابل 48.8 نقطة في مارس، مع العلم أن المستوى 50 نقطة يمثل الحد الفاصل بين النمو والانكماش.
كما أظهرت الشركات ارتفاعاً طفيفاً في توقعات النشاط للعام المقبل، رغم استمرار تأثيرات الصراع في الشرق الأوسط التي أدت إلى تأجيل قرارات الإنفاق لدى العملاء، بالإضافة إلى اضطرابات الشحن التي أثرت على سلاسل التوريد.
سجلت الشركات غير النفطية زيادة سريعة في تكاليف الإنتاج خلال أبريل، حيث أثرت الاضطرابات الإقليمية على أسعار المواد الخام والشحن، ما أدى إلى تسارع وتيرة ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوى في تاريخ الدراسة، مع زيادة شبه قياسية في أسعار المبيعات.
وذكر التقرير أن ظروف التشغيل شهدت تعافياً طفيفاً بعد الاضطرابات التي خلفتها الحرب في الشرق الأوسط خلال مارس.
تحسنت الأعمال الجديدة التي تلقتها الشركات غير النفطية في أبريل بعد تراجعها في الشهر السابق، مع زيادة في عدد العملاء وارتفاع الطلب. ومع ذلك، ظل نمو المبيعات معتدلاً بسبب تأجيلات في الإنفاق وقرارات الاستثمار من جانب العملاء.
وأظهرت البيانات أن الحذر الناتج عن الصراع الإقليمي أثر على قرارات الشراء، حيث ساهمت المبيعات المحلية في الانتعاش بينما انخفضت طلبات التصدير الجديدة بأسرع وتيرة في تاريخ الدراسة.
بشكل عام، شهد النشاط التجاري توسعاً في أبريل بعد انكماشه في مارس، لكن وتيرة النمو بقيت بطيئة مقارنة بالمعدلات التاريخية.
وأشارت الشركات إلى أن زيادة الإنتاج كانت مرتبطة بالتقدم في المشاريع القائمة وتحسن طفيف في سجلات الطلبات.
