تعثر تمويل هامشي بقيمة 6 مليارات دولار
أفادت مصادر مطلعة أن محادثات مجموعة سوفت بنك مع مقرضين محتملين للحصول على قرض هامشي بقيمة 6 مليارات دولار مدعوم بحصتها في أوبن إيه آي توقفت، بعد أن قلصت الشركة هدفها الأولي من 10 مليارات دولار. وتدرس سوفت بنك حالياً بدائل تمويلية أخرى، مع احتمال استئناف القرض الهامشي في وقت لاحق.
لم تتضح الأسباب الدقيقة لتعثر المفاوضات، التي عادة ما تشهد توقفاً واستئنافاً بين الأطراف المعنية. وأشارت المصادر إلى أن سوفت بنك كانت قد حصلت على تعهدات تمويلية بحوالي 5 مليارات دولار قبل توقف المفاوضات، دون تأكيد ما إذا كانت هذه التعهدات رسمية.
تداعيات التعثر وسط تحسن النظرة للطرح المرتقب
تأتي هذه التطورات رغم تحسن نظرة بعض المقرضين المحتملين للتمويل، خاصة مع التقارير التي أفادت بأن أوبن إيه آي، المطورة لتقنية تشات جي بي تي، تقدمت سرياً بطلب طرح أسهمها للاكتتاب العام في الولايات المتحدة. وتعمل الشركة مع بنوك استثمارية كبرى على إدراج محتمل قد يتم في الخريف المقبل.
تواجه سوفت بنك التزامات مالية تفوق 60 مليار دولار تجاه أوبن إيه آي، مما أثار تساؤلات بين المستثمرين والمقرضين حول تقييم هذه الحصة، لا سيما في ظل تقدم منافستها أنثروبيك. كما أبدى بعض المقرضين تحفظات على صعوبة تقييم شركة غير مدرجة.
ورغم تراجع سهم سوفت بنك بنسبة 9.7% خلال جلسة الأربعاء، إلا أن أسهمها سجلت ارتفاعاً بنسبة 45.5% منذ بداية العام، مدعومة بقفزة أرباحها الفصلية وقيمة استثماراتها في أوبن إيه آي.
استراتيجيات سوفت بنك في الذكاء الاصطناعي
تواصل سوفت بنك تعزيز استثماراتها في الذكاء الاصطناعي، حيث أعلنت في نهاية الشهر الماضي عن خطة لاستثمار حتى 75 مليار يورو (86.6 مليار دولار) لتطوير مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في فرنسا، بهدف تحويلها إلى مركز رئيسي للبنية التحتية في أوروبا.
في الوقت نفسه، تعتمد سوفت بنك على قرض مرحلي بقيمة 40 مليار دولار لدعم استثماراتها في أوبن إيه آي، يستحق في مارس 2027، مع خطط لسداده من خلال أصولها ومصادر تمويل أخرى. كما تمتلك خيارات إضافية لجمع السيولة، منها إصدار سندات جديدة أو اقتراض بضمان حصص أخرى في محفظتها الاستثمارية، مثل استثماراتها في شركتي أرم هولدينغز وإنتل التي ارتفعت أسهمهما بنسبة 197% و192% على التوالي منذ بداية العام.
على الصعيد الائتماني، شهدت سوفت بنك تحسناً ملحوظاً في تكلفة التأمين على ديونها، حيث انخفضت عقود مبادلة التخلف الائتماني (CDS) من أكثر من 367 نقطة أساس في 20 مايو إلى 307 نقاط أساس مؤخراً.
