يراقب المستثمرون عن كثب عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات باعتباره معيارًا أساسيًا خاليًا من المخاطر يُستخدم لتقييم معظم الأصول على مستوى العالم.
تقليديًا، يعكس هذا العائد توقعات النمو الاقتصادي والتضخم، لكنه في السنوات الأخيرة تأثر بعوامل إضافية منها مسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي، وأسعار الطاقة، والعجز المالي، والطلب من المستثمرين الأجانب.
عندما يتخذ الاحتياطي الفيدرالي قرارات بشأن أسعار الفائدة قصيرة الأجل بهدف كبح التضخم أو تحفيز النمو، يعكس عائد السندات لأجل 10 سنوات مدى فاعلية هذه السياسة من خلال تقييم السوق.
