وافق صندوق النقد الدولي على صرف مبلغ 1.8 مليار دولار لمصر، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري، ليصل إجمالي ما حصلت عليه مصر إلى 7.3 مليار دولار حتى الآن. يأتي ذلك عقب اجتماع مجلس المدراء التنفيذيين للصندوق، حيث شملت المبالغ المُقررة 1.5 مليار دولار في إطار برنامج التسهيل الممدد، ونحو 272 مليون دولار ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة.
يتبقى لمصر مراجعة أخيرة في الربع المقبل تمهيدًا لصرف الدفعة النهائية من برنامج الإصلاح الحالي مع الصندوق، وسط تأكيدات مصرية على بدء برنامج وطني مستقل بعد انتهاء هذا البرنامج.
تعافي الاقتصاد المصري وتحديات التضخم
أوضح صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد المصري واجه تداعيات الحرب في الشرق الأوسط من موقع أقوى، مدعومًا بنمو اقتصادي قوي وتراجع معدلات التضخم وارتفاع الاحتياطيات الدولية. وبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 5% خلال الربع الثالث من السنة المالية 2025-2026، مع توقعات بنمو 4.6% للسنة المالية كاملة.
رغم تراجع التضخم حتى مارس 2026، شهد ارتفاعًا إلى 15.2% نتيجة انخفاض سعر الصرف وارتفاع أسعار الطاقة، قبل أن يعود للتراجع إلى 14.3% في يونيو. كما تعرض الحساب الجاري لضغوط في مارس، لكن تدفقات تحويلات المصريين والسياحة وإيرادات قناة السويس ساهمت في احتواء هذه الضغوط.
أشار الصندوق إلى أن الاحتياطيات الدولية ظلت قوية، وأن الأداء المالي للحكومة كان إيجابيًا مع تجاوز مستهدفات الفائض الأولي والإيرادات الضريبية، مدعومًا بجهود تعبئة الإيرادات واحتواء الإنفاق.
