أعلنت المصرية للاتصالات، المشغل الرئيسي للاتصالات في مصر، عن تراجع صافي أرباحها بنسبة 23% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2026، مسجلة 3.57 مليار جنيه. وأرجعت الشركة هذا الانخفاض إلى خسائر فروق العملة وارتفاع تكاليف التشغيل.
وأوضحت الشركة في بيانها الصادر اليوم الخميس أن إيراداتها الفصلية شهدت زيادة بنسبة 14% لتصل إلى 28.2 مليار جنيه، مدعومة بنمو مستمر في خدمات البيانات والبنية التحتية المقدمة لشركات الاتصالات الأخرى.
في المقابل، ارتفعت مصاريف التشغيل بنسبة 12% خلال نفس الفترة لتبلغ 16 مليار جنيه، نتيجة زيادة تكاليف الطاقة والخدمات والعمليات التشغيلية، مما أدى إلى انخفاض هامش صافي الربح بعد الضرائب إلى 13% مقارنة بـ 19% في الربع الأول من عام 2025.
تأثير رفع الأسعار وخسائر فروق العملة
في مايو 2026، قامت السلطات المصرية برفع أسعار خدمات الاتصالات بنسبة تتراوح بين 9% و15%، في محاولة لمواجهة ارتفاع تكاليف التشغيل والطاقة وتراجع قيمة الجنيه المصري. ويتوقع أن تنعكس هذه الزيادة على نتائج شركات الاتصالات في الربع الثاني من العام.
وأشار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى أن زيادة الأسعار جاءت نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات، خاصة السولار المستخدم في تشغيل محطات المحمول، إلى جانب ارتفاع تكاليف التشغيل والعمالة وتأثيرات سعر الصرف.
وأفادت المصرية للاتصالات بأن خسائر فروق العملة بلغت 5.3 مليار جنيه خلال الربع الأول، ناجمة عن إعادة تقييم الالتزامات بالعملة الأجنبية في ظل تقلبات سعر الصرف وارتفاع الالتزامات بالدولار.
تحدث خسائر فروق العملة عندما تزداد قيمة الالتزامات المقومة بالدولار أو العملات الأجنبية الأخرى عند إعادة تقييمها بالجنيه، مما يؤثر سلباً على الأرباح.
السوق المصرية للاتصالات
يعمل في مصر أربعة مشغلين رئيسيين لخدمات الاتصالات، من بينهم المصرية للاتصالات التي تمتلك حصة 45% في فودافون مصر، إلى جانب فودافون مصر التابعة لمجموعة فوداكوم الجنوب أفريقية، وأورنج مصر التابعة للمجموعة الفرنسية، وإي آند مصر التابعة لمجموعة &e الإماراتية.
في العام الماضي، حصلت شركات المحمول في مصر على تراخيص تشغيل خدمات الجيل الخامس مقابل 670 مليون دولار لكل شركة، ضمن خطة تهدف إلى تطوير البنية التحتية الرقمية وتحسين جودة خدمات الاتصالات والإنترنت.
بلغ عدد خطوط الهاتف المحمول المسجلة في مصر نحو 123.9 مليون خط بنهاية ديسمبر 2025، بمعدل انتشار 110.75 خط لكل 100 نسمة، في سوق يتميز بارتفاع معدلات الانتشار وتنافسية الأسعار التي تجعل متوسط تكلفة الدقيقة من بين الأدنى في منطقة الشرق الأوسط.
