يتوقع خبراء سوسيتيه جنرال أن يحافظ البنك الوطني البولندي على موقف متشدد بتثبيت سعر الفائدة عند 3.75%، بينما يبقي البنك المركزي الروماني على سعر الفائدة دون تغيير عند 6.50%، وسط تحديات التضخم وعدم اليقين السياسي في كلا البلدين.
في بولندا، أدى تسارع التضخم إلى 4.0% في سبتمبر، مدفوعًا بارتفاع أسعار الوقود، إلى تعزيز مبررات التشديد النقدي لمنع ترسخ التضخم. ورغم ذلك، من المتوقع أن ينتظر مجلس السياسة النقدية صدور توقعات الموظفين في نوفمبر قبل اتخاذ قرار برفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مع احتمال إضافة رفع آخر في يناير.
أما في رومانيا، فيظل التضخم يتراجع تدريجيًا، لكن استمرار ضغوط الأسعار وعدم اليقين السياسي، خاصة في ظل تأخر تشكيل الحكومة، يحد من قدرة البنك المركزي على خفض الفائدة. ومن المتوقع أن يكون أول خفض للفائدة في الربع الأول من 2027، شريطة استقرار الأوضاع السياسية واستمرار تراجع التضخم.
