أصدر مصرف سوريا المركزي قرارًا رسميًا باعتماد نظام الدفع والتحول الإلكتروني في سوريا، بهدف تطوير منظومة دفع وطنية حديثة وتوسيع خيارات الدفع والتحويل أمام المواطنين وقطاع الأعمال.
ويأتي هذا النظام لتسهيل حركة الأموال ورفع كفاءتها دون إلغاء التعامل النقدي أو فرض وسيلة دفع محددة، مع وضع أسس تنظيمية وتقنية لربط خدمات الدفع بين الجهات والمؤسسات المالية.
يشمل النظام ثلاثة أنواع رئيسية من الجهات المرخصة: مقدمو خدمات الدفع، مقدمو خدمات النقود الإلكترونية، ومشغلو أنظمة الدفع، ما يتيح تطوير حلول دفع متنوعة ضمن بيئة تنظيمية ورقابية واضحة.
كما يفتح النظام المجال للابتكار والمنافسة والاستثمار في قطاع الخدمات المالية والتقنية عبر مختبر تنظيمي يسمح باختبار الحلول المالية المبتكرة في بيئة خاضعة للرقابة قبل تعميمها.
ويعزز النظام متطلبات الحوكمة والرقابة وإدارة المخاطر والأمن السيبراني وحماية المستخدمين، مما يدعم سلامة التعاملات المالية ويزيد الثقة بالخدمات الرقمية.
ويمهد هذا التطوير الطريق لتكامل البنية المالية السورية مع منظومات الدفع الإقليمية والدولية وفق المتطلبات القانونية والفنية، دون أن يعني ذلك إتاحة التحويلات أو الربط الدولي بشكل فوري.
يُعد اعتماد نظام الدفع الإلكتروني خطوة أساسية في تحديث البنية المالية في سوريا، وتوفير خيارات دفع أكثر سهولة وكفاءة وأمانًا للمواطنين وقطاع الأعمال إلى جانب التعامل النقدي.
