افتتح زوج يورو/دولار EUR/USD تعاملات الاثنين على ارتفاع معتدل، ليتداول بالقرب من مستوى 1.1730 بدعم من ضعف الدولار الأمريكي عقب بيانات الوظائف الأمريكية المخيبة للآمال. إلا أن الاضطرابات السياسية في فرنسا تفرض ضغوطاً على مكاسب العملة الأوروبية، وتحد من قوة الاتجاه الصعودي.
جاء الارتفاع مدفوعاً بتقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي (NFP) الصادر يوم الجمعة، والذي أظهر أضعف نمو منذ عام 2021 إلى جانب ارتفاع معدل البطالة. هذه النتائج عززت توقعات الأسواق بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يتجه إلى خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه الأسبوع المقبل، وربما بخطوة كبيرة تصل إلى 50 نقطة أساس. النتيجة كانت تراجعاً واسعاً للدولار، ما أعطى دفعة لليورو. في المقابل، يواجه اليورو تحديات داخلية، أبرزها الأزمة السياسية في فرنسا، حيث يستعد رئيس الوزراء فرانسوا بايرو لمواجهة تصويت على الثقة يُتوقع أن يفشل. هذه التطورات السياسية تهدد استقرار ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو وتزيد من حذر المستثمرين، رغم بعض التراجع في عوائد السندات الفرنسية طويلة الأجل بعد أن سجلت مستويات مرتفعة الأسبوع الماضي.
على صعيد البيانات الاقتصادية، كشف مؤشر سنتيكس عن تدهور إضافي في ثقة المستثمرين داخل منطقة اليورو، متأثراً بمخاوف الرسوم الجمركية الأمريكية. في المقابل، أظهرت بيانات الإنتاج الصناعي الألماني نتائج إيجابية، لكن الفائض التجاري الضعيف خفف من أثرها الإيجابي. بشكل عام، يظل الاتجاه الصاعد لليورو محدوداً في المدى القريب بفعل التوترات السياسية في فرنسا، رغم الدعم الذي يلقاه من ضعف الدولار الأمريكي.
