أعلنت رئيسة وزراء اليابان، ساناي تاكايتشي، يوم الاثنين عن نيتها تعليق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 8% المفروضة على المواد الغذائية لمدة عامين، على أن يتم إدراج التشريعات الخاصة بذلك ضمن ميزانية عام 2026.
وأوضحت تاكايتشي أنها تتابع عن كثب تحركات المضاربة في الأسواق المالية، لكنها امتنعت عن الإدلاء بتعليقات مباشرة على حالة السوق الحالية، مؤكدة استعدادها لاتخاذ الإجراءات المناسبة بناءً على التطورات.
مواقف بشأن صندوق الثروة السيادي
في سياق متصل، قالت تاكايتشي إن فكرة إنشاء صندوق ثروة سيادي يدمج بين ممتلكات صناديق الاستثمار المتداولة للبنك المركزي الياباني (BoJ) وصناديق التقاعد والاحتياطيات النقدية ليست واقعية في الوقت الراهن. وأضافت أن المخاطر المرتبطة بصندوق الثروة السيادي المحتمل تظل مرتفعة، خصوصاً من حيث ضمان السلامة والسيولة الضرورية لتحقيق الأهداف المخصصة لهذه الأصول الحكومية.
كما أشارت إلى مراجعتها لخيارات تمويل ضريبة مبيعات المواد الغذائية، دون الخوض في تفاصيل إضافية.
تأثير التصريحات على السوق
عند إعداد هذا التقرير، شهد زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني (USD/JPY) انخفاضاً بنسبة 1.14% خلال الجلسة، مسجلاً مستوى 154.05.
