أشار بنك جولدمان ساكس إلى أن فرض الولايات المتحدة حظرًا على صادرات الديزل قد يؤدي إلى انخفاض أسعار الديزل محليًا بنحو 4%، ما يعادل حوالي 25 سنتًا للجالون أسبوعيًا، في حال استمرار توفر طاقة التخزين.
في المقابل، قد تشهد أوروبا ارتفاعًا في أسعار الديزل بالجملة بنحو 2%، أو ما يعادل 3 دولارات للبرميل، نتيجة لتأثر الإمدادات الأمريكية التي تعد الأكبر عالميًا.
يُذكر أن هذه التقديرات تمثل سيناريو محتملًا وليس التوقع الأساسي للبنك، خاصة مع الاضطرابات العالمية في الإمدادات المرتبطة بالحروب في إيران وأوكرانيا التي دفعت أسعار الديزل الأمريكية إلى مستويات قياسية.
التأثيرات المتشابكة على أسواق الوقود
يرى جولدمان ساكس أن حظر صادرات الديزل لن يؤثر فقط على سوق الديزل، بل سيمتد تأثيره إلى البنزين ووقود الطائرات، نظرًا لارتباط إنتاج هذه المشتقات داخل المصافي.
وفي حال استمرار الحظر وامتلاء مخزونات الديزل الأمريكية، قد تضطر المصافي إلى خفض معدلات التشغيل، ما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة بنحو 30 سنتًا للجالون.
أما في أوروبا، فمن المتوقع أن تساعد عمليات السحب من الاحتياطيات الاستراتيجية للديزل في تعويض نحو نصف الارتفاع الأولي في الأسعار، مما يخفف من حدة التأثير على المستهلكين.
تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة تعد أكبر مصدر للديزل عالميًا، لذا فإن أي قيود على صادراتها تؤثر بشكل مباشر على أسواق الوقود العالمية، لا سيما في أوروبا التي تعتمد بشكل كبير على الإمدادات الأمريكية.
