أوضح جون فيليس من بنك BNY أن أسعار الفائدة المتوقعة في السوق الأمريكية ستظل مستقرة تقريبًا حتى نهاية عام 2026، مما يعكس حالة عدم اليقين المحيطة بمسارات النمو والتضخم بالإضافة إلى استمرار النزاع الدولي. ويتفق هذا التقييم مع توقعات أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) الذين يرون إمكانية خفض أسعار الفائدة في نهاية المطاف، شريطة أن ينخفض التضخم وتتحسن الأوضاع الجيوسياسية.
تسعير السوق وتوقعات اللجنة الفيدرالية
وأشار فيليس إلى أن مسار أسعار الفائدة المتوقعة في السوق يبقى شبه ثابت حتى بداية عام 2027، معتبراً أن التوقعات الحالية منطقية في ظل غموض تأثير النزاع المستمر وعدم القدرة على تحديد مدته. وأضاف أن السوق يتبنى موقفًا حذرًا يتماشى مع هذه الظروف.
وأكد أن العديد من المشاركين في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يتوقعون خفض أسعار الفائدة إذا تراجع التضخم وفقًا للتوقعات، وهو الرأي الذي يتبناه بنك BNY أيضًا.
في حال انتهاء النزاع واستئناف جزئي لإمدادات النفط الخام، ستتفاقم الضغوط الاقتصادية على سوق العمل الذي يعاني بالفعل من ضعف، مما سيدفع إلى خفض أسعار الفائدة، بشرط أن تكون أسعار النفط قد بلغت ذروتها وبدأت في التراجع، رغم أن أسعار النفط لن تعود لمستويات ما قبل الحرب.
أوضح فيليس أن المشاركين الذين يتوقعون تخفيضات في الأسعار يعتمدون على تهدئة الصراع وانخفاض توقعات التضخم المرتبطة به.
كما أشار إلى أن بعض أعضاء اللجنة يرون ضرورة اعتماد بيان ثنائي الجانب بعد الاجتماعات يعكس إمكانية رفع أسعار الفائدة إذا استمر التضخم فوق الهدف المحدد.
