شهد زوج دولار/ين USD/JPY تراجعًا بنحو 3٪ مقارنة بمستوياته قبل يوليو، ما يتيح لوزارة المالية اليابانية الادعاء بتحقيق بعض النجاح في تدخلها بسوق العملات. ومع ذلك، لا تزال أساسيات الاقتصاد الياباني وسياسة بنك اليابان عوامل حاسمة تؤثر على مسار الين.
يشير محللو رابوبنك إلى أن الين لم يخرج بعد من دائرة المخاطر، وأن هناك احتمالية لتداول الزوج في نطاق 157-158 خلال الأشهر الثلاثة إلى الستة المقبلة. ويرتبط ذلك بشكل وثيق بموقف بنك اليابان من السياسة النقدية، خاصة مع توقعات رفع سعر الفائدة في سبتمبر.
تؤكد الحكومة اليابانية دعمها لتشديد السياسة النقدية، لكن تعزيز الين يتطلب دلائل واضحة على تحرك أكثر استباقية من بنك اليابان، بالإضافة إلى ضمانات بشأن سوق السندات الحكومية. وتبقى المخاوف المالية قائمة حتى بدء مفاوضات ميزانية 2027 وربما لفترة أطول.
من المتوقع أن يكون اجتماع السياسة النقدية في 18 سبتمبر نقطة محورية، حيث قد يؤدي رفع سعر الفائدة إلى ضغوط على الين، مما قد يدفع وزارة المالية إلى تكرار تدخلاتها لدعم العملة. وتُظهر هذه العوامل مجتمعة مجالًا لتحرك زوج دولار/ين ضمن النطاق المذكور خلال الفترة المقبلة.
