عادت استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية المحلية في مصر إلى مستوياتها المسجلة قبل اندلاع الحرب مع إيران، حيث وصلت الحيازات إلى نحو 40 مليار دولار. ويعكس هذا التعافي قدرة سوق الدين المحلية على جذب استثمارات المحافظ الأجنبية مجددًا بعد الاضطرابات التي شهدتها في بداية الصراع.
ووفقًا لتقديرات “إي إف جي هيرميس”، فقد ساهمت بيئة العوائد المواتية واستقرار سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأميركي في دعم هذه العودة. كما أظهرت بيانات صندوق النقد الدولي ارتفاع حيازات غير المقيمين من أدوات الدين الحكومية إلى 37.2 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، مقارنة بـ36.04 مليار دولار في نهاية مارس.
على الرغم من استمرار التوترات الجيوسياسية وفرض عقوبات أمريكية إضافية على إيران، تشير مؤشرات السوق إلى تسجيل صافي تدفقات داخلية لاستثمارات المحافظ، مما يعزز من دعم العملة المحلية. فقد سجل الجنيه المصري مكاسب أسبوعية لأول مرة منذ بداية أغسطس، مرتفعًا بنحو 1.3% أمام الدولار.
أهمية استثمارات المحافظ في تمويل الاقتصاد المصري
تُعد استثمارات المحافظ، أو ما يعرف بـ”الأموال الساخنة”، مصدرًا مهمًا لتدفقات النقد الأجنبي التي تساعد في تمويل عجز ميزان الحساب الجاري في مصر، إلى جانب الاستثمار الأجنبي المباشر وإيرادات السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
وتأتي هذه التدفقات في وقت تتوقع فيه المؤسسات المالية استمرار الضغوط على ميزان الحساب الجاري، مع توقعات لعجز يتراوح بين 13 و17 مليار دولار خلال السنة المالية 2027. كما يلعب ارتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج دورًا مهمًا في تخفيف الضغوط على احتياجات النقد الأجنبي للبلاد.
