تواجه الحكومة الأمريكية انقسامًا بين الشركات بشأن فرض رسوم جمركية جديدة على السلع الفيتنامية، حيث تعارض شركتا تسلا وسامسونج هذه الخطوة التي قد تؤثر على سلاسل الإمداد والتصنيع.
وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي موعدًا نهائيًا في 29 نوفمبر لاستكمال تحقيق بدأ في مايو حول انتهاكات مزعومة لحقوق الملكية الفكرية في فيتنام، التي صنفتها الولايات المتحدة كدولة أجنبية ذات أولوية في قائمة المراقبة.
وتتهم واشنطن فيتنام بعدم معالجة قضايا حماية حقوق الملكية الفكرية، مع وجود تحقيق منفصل حول طاقة إنتاجية مفرطة، فيما دعت فيتنام إلى إجراء تحقيقات موضوعية.
موقف تسلا وسامسونج من الرسوم الجديدة
أوضحت تسلا أن فرض رسوم جمركية جديدة قد يضر بسلاسل الإمداد التي تعتمد على مكونات ومعدات تصنيع دقيقة لا تتوفر محليًا، رغم توسع قدراتها الإنتاجية داخل الولايات المتحدة.
كما قدمت سامسونج حججًا مماثلة، مشيرة إلى أن فيتنام تمثل قاعدة إنتاج مهمة لهواتفها الذكية ومعدات الشبكات المخصصة للسوق الأمريكي، وتعد أكبر مستثمر أجنبي في فيتنام باستثمارات تبلغ نحو 25 مليار دولار.
وعارضت أيضًا مجموعات تجزئة واتحادات تجارية فرض رسوم إضافية على قطاعات تعتمد على التصنيع في فيتنام مثل الأحذية والملابس والسلع الاستهلاكية.
