تواصل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطواتها لتقييد استيراد معدات مراكز البيانات الصينية، رغم الضغوط التي تمارسها شركات تكنولوجية أمريكية كبرى مثل أمازون وجوجل وميتا ومايكروسوفت. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود للحد من المخاطر الأمنية المرتبطة باستخدام التكنولوجيا الصينية في البنية التحتية الرقمية الأمريكية.
تركز الإجراءات المقترحة على أجهزة الإرسال والاستقبال الضوئية التي تنقل البيانات عبر كابلات الألياف الضوئية داخل مراكز البيانات، والتي تعد مكوناً أساسياً في تشغيل خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي. وتثير هذه الأجهزة مخاوف من احتمال استخدامها في سرقة البيانات أو تعطيل الخدمات.
على الرغم من اجتماعات عدة بين الشركات الأمريكية والبيت الأبيض خلال العام الجاري، لتحذير من تداعيات الحظر، إلا أن إدارة ترامب تصر على المضي قدماً في فرض القيود. وتشير الشركات إلى أن استبدال هذه المعدات قد يستغرق ما يصل إلى عشر سنوات بسبب هيمنة الموردين الصينيين على السوق العالمية.
هيمنة السوق الصينية وتحديات التعويض
تمثل الصين نحو ثلثي السوق العالمية لأجهزة الإرسال والاستقبال الضوئية، مع سيطرة شركات مثل إوبتولينك وتشونغجي إنولا على جانب كبير من الإمدادات. وتواجه الشركات الأمريكية صعوبة في تعويض هذه الإمدادات بسرعة، حيث لا تمتلك الشركات المحلية القدرة الإنتاجية الكافية حالياً.
كما أثارت الشركات احتمال رد الصين على القيود الأمريكية بفرض حظر على تصدير مواد خام أساسية مثل فوسفيد الإنديوم، مما قد يؤثر على تصنيع هذه الأجهزة في الولايات المتحدة. وتأتي هذه الإجراءات في ظل تصاعد المخاوف الأمريكية من وصول التكنولوجيا المتقدمة إلى الصين، خاصة بعد تقارير عن تهريب رقائق ذكاء اصطناعي إلى السوق الصينية.




