في خطوة جديدة تستهدف الحد من النفوذ الاقتصادي الصيني داخل الولايات المتحدة، وقع الرئيس الأمريكي ترامب، مساء الجمعة، مذكرة تهدف إلى تقييد الاستثمارات الصينية في القطاعات الاستراتيجية، مثل البنية التحتية الحيوية والتكنولوجيا. وجاء هذا القرار عبر لجنة مراقبة الاستثمارات الأجنبية، التي تهتم بحماية المصالح الأمريكية من التهديدات الخارجية.

وأكد البيت الأبيض، عبر موقعه الإلكتروني، أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الاستثمارات الأجنبية مع الحفاظ على الأمن القومي، خاصة في مواجهة التحديات المحتملة من دول مثل الصين، وترى الإدارة الأمريكية أن بكين تستغل الموارد الأمريكية بشكل متزايد لتطوير قدراتها العسكرية والاستخبارية، مما يفرض الحاجة إلى تشديد الرقابة على الاستثمارات الصينية داخل البلاد.

وعلى صعيد آخر، أشار البيت الأبيض إلى أن بعض الدول، وعلى رأسها الصين تستثمر في الشركات الأمريكية للوصول إلى أحدث التقنيات والملكية الفكرية، مما يشكل تهديدًا للأمن القومي. ومن هذا المنطلق، تخطط الإدارة الأمريكية لدعوة لجنة الاستثمارات الأجنبية (CFIUS) إلى فرض قيود أكثر شراسة على الاستثمارات الصينية، خاصة في مجالات التكنولوجيا، البنية التحتية الحيوية، الزراعة، الصحة، الطاقة، والموارد الخام.

يأتي هذا القرار في ظل تصاعد التوترات التجارية بين بكين وواشنطن، حيث فرض دونالد ترامب، في وقت ماضي من شهر فبراير/شباط، رسومًا جمركية إضافية بنسبة 10% على المنتجات الصينية. ورغم هذه التوترات، لم يستبعد الرئيس الأمريكي إمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري في المستقبل بين البلدين.