أنهت الأسهم السعودية جلسة الاثنين على أداء سلبي حيث تراجع مؤشر السوق الرئيسية «تاسي» بنسبة 0.4% إلى مستوى 11024 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها 3.4 مليار ريال. وشهدت الجلسة انخفاض أسهم 189 شركة من أصل 272 شركة مدرجة، مقابل ارتفاع 72 شركة، مما يعكس تفوق الاتجاه البيعي على حركة السوق.
بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 195.7 مليون سهم، فيما وصلت القيمة السوقية للسوق الرئيسية إلى نحو 9.5 تريليون ريال. ويشير هذا النشاط الكبير إلى أن التراجع في المؤشر جاء وسط تداولات نشطة، ما يعكس حركة سوقية أوسع من مجرد انخفاض محدود في النسبة المئوية.
اتساع التراجعات وتأثيرها على السوق
اتساع نطاق الأسهم المتراجعة، والذي شمل 189 شركة، يشير إلى أن الضغوط البيعية لم تقتصر على عدد محدود من الأسهم القيادية، بل شملت شريحة واسعة من مكونات السوق. ويُعد هذا مؤشراً على حركة سوقية شاملة، حيث أن انخفاض المؤشر مع تراجع غالبية الأسهم يعكس اتجاهًا سلبيًا أوسع.
على الجانب الآخر، شهدت بعض الأسهم ارتفاعًا مثل بنان وأرماح والاتحاد ونقي وصدق، مما يدل على وجود تحركات إيجابية محدودة وسط الاتجاه العام الهابط. بينما تراجعت أسهم قطاعات مختلفة مثل الخدمات الأرضية ومدينة المعرفة وينساب وجازادكو وسلوشنز، ما يدل على انتشار الضغوط عبر قطاعات متعددة.
أداء السوق الموازية «نمو» والسيولة
في السوق الموازية «نمو»، أغلق المؤشر على ارتفاع هامشي بنسبة 0.01% عند 21741 نقطة مع تداولات بلغت 13.6 مليون ريال. وسجلت 36 شركة ارتفاعًا مقابل انخفاض 34 شركة من أصل 124 شركة مدرجة، ما يعكس توازنًا نسبيًا بين القوى الشرائية والبيعية مقارنة بالسوق الرئيسية.
تبلغ قيمة التداولات في السوق الرئيسية 3.4 مليار ريال مع تداول نحو 195.7 مليون سهم، ما يمنح السوق قدرة على امتصاص عمليات البيع والشراء. ومع ذلك، فإن استمرار انخفاض الأسعار مع تداولات مرتفعة قد يشير إلى استمرار الضغوط البيعية أو عمليات إعادة التموضع.
يبقى مراقبة العلاقة بين السيولة وحركة المؤشر في الجلسات القادمة أمرًا حيويًا لفهم اتجاه السوق بشكل أفضل، حيث يمكن أن تعكس تحركات الأسعار والسيولة معًا توجهات المستثمرين في المدى القصير.
