تراجعت عوائد سندات الحكومات في منطقة اليورو، لا سيما البوند الألماني، قبيل اجتماع البنك المركزي الأوروبي المرتقب، حيث ابتعدت عن أعلى مستوياتها في أسبوع وسط ترقب المستثمرين لقرار الفائدة والتوجيهات المستقبلية.
انخفض عائد سندات البوند الألماني لأجل 10 سنوات إلى 3.355%، بعد أن سجل أعلى مستوى له خلال الأسبوع السابق، كما تراجع عائد السندات لأجل عامين إلى 3.068%، متأثراً بتوقعات الفائدة لدى البنك المركزي الأوروبي.
من المتوقع أن يبقي البنك المركزي الأوروبي على معدل الفائدة على الودائع عند 2.50% في الاجتماع الحالي، بعد رفعين سابقين في يونيو وسبتمبر بهدف مواجهة صدمة أسعار الطاقة المرتبطة بالنزاع الإقليمي.
تسعّر الأسواق احتمال رفع الفائدة في ديسمبر بنسبة 80%، مع توقعات بثلاثة رفع إضافية قد ترفع المعدل إلى 3.25% بحلول عام 2027، في ظل تضخم بلغ 3.8% في سبتمبر، وهو الأعلى منذ عام 2023.
تأثير ارتفاع عوائد السندات الفرنسية على الأوضاع المالية
شهدت فرنسا ارتفاعاً ملحوظاً في عوائد سنداتها لأجل 10 سنوات، التي بلغت 5.14% الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى منذ عام 2002، مما زاد من الضغوط المالية على الاقتصاد الفرنسي وأثر على النمو والتضخم.
ورغم احتفاظ وكالة Moody’s بتصنيف باريس عند Aa3 مع نظرة مستقبلية سلبية، فإن فرنسا تدفع فائدة أعلى من إيطاليا على الاقتراض لأجل 10 سنوات، مع اتساع الفارق مع البوند الألماني إلى مستويات غير مسبوقة منذ أزمة الديون السيادية عام 2011.
تزامن ذلك مع تراجع ثقة المستهلك الفرنسي إلى أدنى مستوياتها في 13 عاماً، وبطء نمو القطاع الخاص في منطقة اليورو إلى أدنى مستوياته خلال أكتوبر، مع استمرار تراجع النشاط الاقتصادي في فرنسا.
