أظهرت البيانات الأولية للمجلس الوطني للتخطيط تراجع انكماش الاقتصاد القطري إلى 11.8% على أساس سنوي في الربع الثالث من 2026، مقارنة بانكماش 15.7% في الربع الثاني، مدفوعًا بتحسن أداء القطاع الهيدروكربوني. وفي الوقت نفسه، عدّل صندوق النقد الدولي توقعاته لانكماش الاقتصاد القطري خلال العام الجاري إلى 14.5%، بتحسن قدره 1.1 نقطة مئوية عن تقديراته السابقة.
تحسن القطاع الهيدروكربوني وتأثيره على الاقتصاد
شهد إنتاج القطاع الهيدروكربوني تراجعًا أقل في الانكماش إلى 30% في الربع الثالث مقارنة بانخفاض 51% في الربع السابق، مع استمرار تعافي الإنتاج وشحنات الهيدروكربونات وفقًا لبيانات JODI. في المقابل، انكمش القطاع غير الهيدروكربوني بنسبة 2.5% على أساس سنوي، عاكسًا نموًا سابقًا في الربع الثاني، بسبب انخفاض أعداد السياح وضعف نشاط الصناعات التحويلية نتيجة الصراع الإقليمي.
مع ذلك، واصلت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والإقامة والخدمات الغذائية تحقيق النمو بدعم من الطلب المحلي، مما يعكس تباينًا في أداء القطاعات الاقتصادية خلال الربع الثالث.
آفاق النمو والمخاطر المستقبلية
يتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط النمو الاقتصادي القطري نحو 6% خلال الفترة 2028-2031، مدعومًا بخطط توسيع الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال واستمرار تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. إلا أن المخاطر المحيطة بالتوقعات تميل إلى الجانب السلبي، خاصة في حال تجدد التوترات الإقليمية أو استمرار تعطل إنتاج الغاز الطبيعي المسال ومسارات تصديره لفترة طويلة.




