شهدت أسهم دويتشه بنك تراجعًا بنسبة 4.7% في بورصة فرانكفورت، بعد تسريبات ضخمة كشفت عن مخالفات جسيمة في إدارة المخاطر وضوابط مكافحة الجرائم المالية داخل البنك.
وفقًا لتقارير إعلامية، تضمنت التسريبات نحو 15 مليون ملف تُظهر إخفاقات تاريخية في مراقبة العمليات المالية، منها مدفوعات مشبوهة بقيمة 582 مليون دولار مرتبطة بجيفري إبستين.
كما أظهرت الملفات تسريب بيانات ضريبية خاصة بدونالد ترامب في مارس 2017، بالإضافة إلى علاقات مالية مع أثرياء نافذين ومعاملات أثارت مخاوف بشأن غسل أموال روسية.
تداعيات التسريبات وردود البنك
أوضح التحقيق أن البنك فشل في استبعاد حوالي 28,000 عميل تم تحديدهم لإنهاء التعامل معهم بحلول أوائل عام 2018، ما يعكس ضعفًا في تطبيق ضوابط مكافحة الجرائم المالية.
من جهته، أكد دويتشه بنك أن القضايا المثارة تعود إلى سنوات ماضية، وأنه تعاون مع الجهات التنظيمية المعنية، كما استثمر نحو 7 مليارات يورو بين 2019 و2025 لتعزيز ضوابط المخاطر والامتثال.




