تخمة الغاز الصخري في حوض برميان تضغط على الأسعار الأميركية
أدى فائض الغاز الطبيعي في حوض برميان، الممتد عبر غرب تكساس ونيو مكسيكو، إلى هبوط حاد في أسعار الغاز الأميركي، حيث سجلت الأسعار مستوى قياسياً منخفضاً عند سالب 9.60 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في 24 أبريل، وتداولت العقود الأميركية مؤخراً بأقل من 3 دولارات. هذه التخمة تجاوزت سعة خطوط الأنابيب المتاحة، مما أجبر المنتجين على دفع المال للمشترين للتخلص من الفائض.
في المقابل، شهدت أوروبا ارتفاعاً بنحو 40% في أسعار العقود الآجلة للغاز، بينما قفزت الأسعار في آسيا بنسبة 50%، في ظل سعي الدول لتأمين الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء وتدفئة المنازل وسط تداعيات الحرب الإيرانية على الإمدادات.
الغاز الرخيص يدعم الاقتصاد الأميركي ويخفف من تأثير الأزمة
تُعد وفرة الغاز الطبيعي الرخيص عاملاً رئيسياً في تعزيز قطاعات التصنيع والبتروكيماويات والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، مما يمنحها ميزة تنافسية مقارنة بالدول التي تعاني من نقص في الوقود. وتوقع خبراء أن خطوط الأنابيب الجديدة قد ترفع أسعار الغاز في برميان، لكنها لن تغير من واقع وفرة الإنتاج الصخري الذي سيبقي الأسعار منخفضة لسنوات.
قال كريس لوني، مدير استراتيجية السلع العالمية في آر بي سي كابيتال ماركتس، إن أسعار الغاز الأميركية لم تتأثر بشكل كبير بتقلبات الأسواق العالمية، ما يوفر أماناً نسبياً للطاقة يدعم الصناعات التي تعتمد على الغاز كمادة أولية أو مصدر حراري، خصوصاً في ظل الطلب المتزايد على الكهرباء بسبب الذكاء الاصطناعي.
على الجانب الآخر، يعاني منتجو الغاز الأميركيون من ضغوط على الأرباح بسبب الأسعار السلبية، مما يدفع بعض الشركات إلى إعادة توجيه استثماراتها نحو أسواق ذات أسعار أعلى، مثل مراكز البيانات ومنشآت التصدير.
في الوقت نفسه، يواجه العالم أزمة طاقة متفاقمة بسبب الحرب الإيرانية، أدت إلى تقنين الوقود وانقطاعات في التيار الكهربائي في آسيا وأفريقيا، مع مخاوف من أزمة طاقة حادة في أوروبا خلال الشتاء المقبل. كما حذر خبراء من أن نقص الغاز قد يتحول إلى أزمة غذاء بسبب تأثيره على إنتاج الأسمدة عالمياً.
