أظهرت بيانات البنك المركزي المصري طفرة غير مسبوقة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الأشهر السبعة الأولى من 2025، إذ ارتفعت بنسبة تقارب 50% لتسجل نحو 23.2 مليار دولار مقابل 15.5 مليار دولار في الفترة ذاتها من 2024. ويعد هذا النمو القياسي إشارة قوية إلى تعافي ثقة العاملين بالخارج في الاقتصاد المصري واستقرار قنوات التحويل الرسمية. الأبرز أن شهر يوليو وحده شهد أعلى مستوى شهري في تاريخ هذه البيانات عند 3.8 مليار دولار، بزيادة سنوية تتجاوز 26%، ما يؤكد على متانة التدفقات النقدية. كذلك ارتفعت تحويلات السنة المالية 2024/2025 إلى 36.5 مليار دولار مقابل 21.9 مليار دولار في العام السابق، وهو ما ساهم في تعزيز الاحتياطيات الأجنبية وتحسين قدرة الدولة على تلبية احتياجاتها التمويلية.
هذا الأداء القوي يأتي بعد فترة تباطؤ خلال العامين الماضيين بسبب الضغوط العالمية المرتبطة بجائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، إضافة إلى تقلبات أسعار الصرف. ومع ذلك، فإن الارتفاع الأخير يخفف الضغط على الجنيه المصري، ويدعم استقرار سعر الصرف عبر توفير سيولة دولارية أكبر لتمويل الواردات وخدمة الدين الخارجي. وفي سوق العملات، تحرك زوج USD/EGP في نطاق ضيق قرب مستوى 48.13 جنيه مع ميل للتراجع في بعض البنوك، مدفوعاً بتراجع نسبي في الطلب المحلي على الدولار، وترقب المستثمرين لبيانات النمو والتضخم الأمريكية لاحقاً هذا الأسبوع. وبينما ينتظر العالم خفضاً محتملاً للفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي في أكتوبر، يبقى الدعم الأكبر للجنيه المصري في المدى القريب مرهوناً باستمرار قوة تحويلات المصريين بالخارج.
