يُسلط تقرير صادر عن كومرتس بنك الضوء على تعقيدات تواجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بسبب استمرار ارتفاع أسعار النفط والطاقة، ما يزيد من صعوبة اتخاذ قرارات تشديد السياسة النقدية.
تشير التحليلات إلى أن الأسواق لا تتوقع سوى تشديد محدود في أسعار الفائدة، في حين يظل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) محور تساؤلات بشأن استمراره كهدف رئيسي للتضخم لدى الفيدرالي، خصوصًا مع مراجعة الإطار التضخمي التي يقودها كيفن وارش.
تأثير أسعار الطاقة على سياسة الفيدرالي ومصداقية الدولار
يرى الخبراء أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة لفترة أطول يجعل من الصعب على الاحتياطي الفيدرالي مقاومة رفع أسعار الفائدة، رغم أن الفيدرالي يستثني أسعار الطاقة من المعدل الأساسي للتضخم.
كما أظهرت الدراسات الاقتصادية أن عودة مؤشر PCE إلى معدل سنوي أقل من 3% ليست مؤكدة في الوقت الحالي، وقد يستغرق الأمر حتى نهاية العام أو أكثر قبل تحقيق هدف 2% الذي يسعى إليه الفيدرالي.
تثير هذه الظروف تساؤلات حول مدى وضوح واستقرار إطار التضخم المستهدف، حيث قد تؤدي المرونة في تعريف معدل التضخم إلى تآكل مصداقية السياسة النقدية، مما يضع ضغوطًا على قيمة الدولار الأمريكي في الأسواق العالمية.
