تباين أداء العملات في الأسواق الناشئة
منذ بداية حرب إيران، شهدت عملات الأسواق الناشئة تحركات متباينة مرتبطة بشكل مباشر باعتماد كل دولة على النفط سواء كمصدر أو كمستورد. ارتفعت أسعار النفط من 65 دولاراً إلى نحو 100 دولار للبرميل، مما أدى إلى زيادة عائدات الدول المصدرة، بينما تكبدت الدول المستوردة أعباءً إضافية بسبب ارتفاع فاتورة الطاقة.
في هذا السياق، سجلت عملات كازاخستان وكولومبيا والبرازيل مكاسب ملحوظة مدعومة بارتفاع أسعار النفط، حيث استفادت هذه الدول من زيادة تدفقات صادراتها النفطية، مما عزز من قيمة عملاتها مقابل الدولار.
على النقيض، تعرضت عملات الفلبين وتايلاند والهند لضغوط نزولية نتيجة ارتفاع تكاليف استيراد الطاقة، مما زاد الطلب على الدولار وأثر سلباً على أسعار صرفها.
تأثير الصدمة النفطية وحالة الجنيه المصري
لا يقتصر تأثير الحرب على اتجاهات العملات فقط، بل امتد ليشمل حجم الصدمة الاقتصادية المرتبطة بالاعتماد على النفط. الدول المصدرة شهدت تحسناً في موازين التجارة بما انعكس إيجابياً على عملاتها، في حين تكبدت الدول المستوردة خسائر أكبر بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة.
يبرز في هذا الإطار تراجع الجنيه المصري الذي فاق ما كان متوقعاً بناءً على درجة انكشاف الاقتصاد على النفط، ويُعتقد أن قرب مصر من منطقة النزاع ساهم في زيادة الضغوط على العملة.
في المقابل، لم يرتفع الروبل الروسي بالقدر المتوقع رغم كونه عملة دولة مصدرة رئيسية، ويرجع ذلك إلى الهجمات التي استهدفت البنية التحتية للطاقة في روسيا.
منهجية تقدير أثر ارتفاع النفط على الحساب الجاري
تعتمد التقديرات على بيانات منصة التجارة الدولية التابعة للأمم المتحدة (UN Comtrade) لصادرات وواردات النفط الخام والمنتجات المكررة، مع افتراض وصول سعر البرميل إلى 100 دولار خلال 2026 مقارنة بمتوسط 2024. كما يُفترض أن زيادة بنسبة 1% في سعر النفط تؤدي إلى انخفاض بنسبة 0.15% في حجم واردات النفط، مع ثبات الكميات المصدرة.
ترتبط هذه التقديرات بتحركات العملات مقابل الدولار منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير، حيث تشير القيم الإيجابية إلى ارتفاع العملة مقابل الدولار، والعكس صحيح.
