استقرت سوق الأسهم السعودية في بداية تعاملات يوم الأربعاء، حيث سجل مؤشر “تاسي” ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 11056 نقطة، مدعومًا بصعود أسهم شركات كبرى مثل “أرامكو” و”مصرف الراجحي” و”البنك الأهلي” و”أكوا”، ما حافظ على المؤشر فوق مستوى 11 ألف نقطة المحوري.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار المستثمرين في تقييم نتائج الشركات للربع الأخير، مع مراعاة التأثيرات الناتجة عن الصراعات الإقليمية على بعض القطاعات. كما تعززت التوقعات بإطلاق اكتتابات جديدة من شأنها تنشيط سوق الطروحات الأولية داخل المملكة.
القطاعات الرائدة في السوق
أوضح محمد الفراج، رئيس أول لإدارة الأصول في “أرباح كابيتال”، أن القطاعات المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة ستستمر في قيادة السوق خلال الفترة المقبلة، نظرًا لتوقعات بقاء أسعار الطاقة مرتفعة لفترات ممتدة. كما أشار إلى أن القطاع البنكي سيواصل دعمه للسوق مع انخفاض فرص التيسير النقدي بسبب الضغوط التضخمية المستمرة، بالإضافة إلى القطاعات المرتبطة بمبادرات “رؤية 2030” مثل إدارة المرافق.
في الوقت نفسه، تتقدم عدة شركات في قطاعات متنوعة بخطط إدراج في البورصة السعودية، مستفيدة من المكاسب التي حققها المؤشر الرئيسي منذ بداية النزاع الإيراني. ومن بين هذه الشركات شركة تعبئة مياه تابعة لعائلة العليان، التي تملك ثروات بمليارات الدولارات، بالإضافة إلى مزود خدمات الاتصالات “اتحاد سلام للاتصالات”، اللتين تسعيان للاستعانة ببنوك إضافية لدعم عملية الإدراج المحتملة، وفقًا لتقارير “بلومبرغ”.
مراجعة المؤشرات الدولية وتأثيرها
أشارت المحللة المالية ماري سالم إلى أن المستثمرين يراقبون عن كثب مراجعات المؤشرات العالمية للأسهم السعودية، لا سيما التحديث الأخير لمؤشر “إم إس سي آي” الذي شهد حذف ست شركات سعودية دون إضافة شركات جديدة أو تعديل أوزان الشركات القائمة.
وشملت الشركات المستبعدة من مؤشر الشركات ذات رأس المال الصغير “توبي”، و”أسمنت الشرقية”، و”ذيب”، و”لومي”، و”سماسكو”، و”سينومي ريتيل”، في حين لم يطرأ تغيير على عدد الشركات السعودية في المؤشر القياسي العالمي الذي استقر عند 34 شركة.
بدوره، أوضح إكرامي عبدالله، كبير المحللين الماليين في صحيفة الاقتصادية، أن هذه الشركات الست شهدت ضعفًا في حجم التداول خلال فترة النزاع، نتيجة تحول السيولة إلى الأسهم القيادية، مما أدى إلى تراجع أسعارها واستبعادها من مؤشر “إم إس سي آي”.
