ألمح نائب محافظ بنك اليابان، ريوزو هيمينو، إلى أن البنك المركزي الياباني يدرس خطواته المقبلة بشأن أسعار الفائدة، مع الأخذ في الاعتبار السيناريو الاقتصادي الأساسي والمخاطر المحيطة به. تأتي هذه التصريحات في ظل ضغوط متزايدة على الين الذي يتداول فوق مستوى 159 ينًا مقابل الدولار.
وأوضح هيمينو أن البنك سيأخذ في الحسبان عوامل عدة عند تحديد وتيرة وتوقيت رفع الفائدة، منها الصراع في الشرق الأوسط، الطلب المتزايد المرتبط بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتأثير تحركات أسعار الصرف على الاقتصاد المحلي.
وأكد أن بنك اليابان يهدف إلى استقرار التضخم الأساسي عند مستوى 2% من خلال السياسات النقدية المناسبة، مشيرًا إلى أن أعضاء البنك سيناقشون في كل اجتماع الوتيرة والتوقيت الملائمين لتحقيق هذا الهدف.
وأشار نائب المحافظ إلى أن رؤيته الشخصية للاقتصاد والأسعار لم تتغير كثيرًا منذ اجتماع يوليو، مع احتمال ارتفاع طفيف في تحقق السيناريو الاقتصادي الأساسي. كما أقر بإمكانية تسريع رفع الفائدة إذا أصبحت الظروف المالية شديدة التيسير، لكنه شدد على أن القرار لن يعتمد فقط على درجة التيسير المالي.
تأتي هذه التصريحات في وقت تشير فيه الأسواق إلى احتمال يقارب 66% لرفع الفائدة في الاجتماع المقبل، مع توقع رفع كامل بمقدار 25 نقطة أساس بحلول اجتماع أكتوبر، مما يزيد الضغوط على السلطات اليابانية لدعم الين أمام الدولار.
