أبقى بنك اليابان سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند 1%، في خطوة متوقعة من قبل الاقتصاديين، بعد تدخل نادر لدعم الين الياباني قبيل اجتماع البنك المركزي. يأتي هذا القرار في ظل استمرار تحذيرات البنك من تجاوز التضخم المستهدف البالغ 2% وتعهد بمواصلة رفع تكاليف الاقتراض بما يتماشى مع تطورات الاقتصاد والأسعار.
ورغم تثبيت الفائدة، أشار البنك إلى أن الاقتصاد الياباني لا يزال مهيأً لمواصلة تطبيع السياسة النقدية، مع تعديل تقييمه لمخاطر النمو الاقتصادي إلى متوازنة بعد أن كانت تميل إلى الجانب السلبي. ويُعزى ذلك إلى تخفيف تأثيرات الصراع في الشرق الأوسط والطلب العالمي المتزايد على الذكاء الاصطناعي.
تدخل لدعم الين وتوقعات رفع الفائدة
شهدت الأسواق تدخل السلطات اليابانية في سوق الصرف لدعم الين بعد تراجعه مقابل الدولار، وهو ما اعتبره البنك عاملاً يغذي التضخم. وأكد البنك المركزي أن أسعار المستهلك مرشحة لتجاوز المستهدف بوضوح في النصف الثاني من السنة المالية الحالية، مع أهمية استقرار التضخم عند الهدف المحدد.
تتزايد توقعات رفع الفائدة في الاجتماعات المقبلة، خاصة مع استمرار ضعف الين وما يحمله من مخاطر تضخمية. ويترقب المستثمرون أي إشارات من المؤتمر الصحفي لمحافظ البنك المركزي كازو أويدا، حيث تزيد رهانات رفع الفائدة بحلول أكتوبر المقبل.
توازن اقتصادي وسط تحديات خارجية
أظهر الاقتصاد الياباني قدرة على الصمود رغم التحديات الإقليمية، بدعم من الطلب العالمي على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتأمين مصادر بديلة للمواد الخام. كما تحسنت معنويات كبار المصنعين إلى أعلى مستوى منذ 2018، مما يعزز فرص النمو الاقتصادي.
في ظل هذه الظروف، تفضل الحكومة رفع الفائدة بوتيرة تدريجية، مع توقعات برفعها بمعدل مرة كل ستة أشهر، وسط تقييمات تشير إلى أن رئيسة الوزراء تمثل عاملاً يحد من تسريع وتيرة الرفع.
