من المنتظر أن يعلن بنك إنجلترا عن تثبيت سعر الفائدة الأساسي عند %3.75 في قراره المرتقب يوم الخميس، وهو السعر الذي تم تخفيضه في 18 ديسمبر الماضي بمقدار 25 نقطة أساس.
تأتي هذه الخطوة في ظل استمرار ارتفاع معدلات التضخم في المملكة المتحدة، التي لا تزال تتجاوز بشكل كبير الهدف المحدد من البنك المركزي. ورغم أن الأسواق تتوقع بقوة عدم حدوث أي تعديل في سعر الفائدة، فإن هناك مؤشرات تدعو إلى إمكانية المزيد من التيسير مستقبلاً، في ظل ضعف زخم الاقتصاد البريطاني وتدهور الظروف المالية.
سيصدر البنك أيضاً محضر اجتماع السياسة النقدية الأخير، الذي من المتوقع أن يقدم توضيحات إضافية حول تقييم صانعي القرار للوضع الاقتصادي والخيارات المتاحة أمامهم.
توازن دقيق في السياسة النقدية
كان قرار خفض سعر الفائدة في ديسمبر الماضي نتيجة تصويت متقارب بين أعضاء لجنة السياسة النقدية، حيث دعم أربعة أعضاء الخفض مقابل معارض واحد. وقد أظهر هذا التوازن مدى الحذر الذي يتعامل به البنك مع توجهات التيسير النقدي، خصوصاً مع اقتراب السياسة النقدية من نقطة الحياد.
يؤكد صانعو السياسة على أن خفض أسعار الفائدة مستقبلاً سيكون تدريجياً وصعب التبرير، مع استمرار التضخم المرتفع وبطء تباطؤ سوق العمل. ويتوقع البنك استقرار الاقتصاد في الربع الرابع من العام، مع انخفاض تدريجي للتضخم نحو الهدف بحلول منتصف 2026.
بشكل عام، يعكس قرار ديسمبر إعادة تقييم حذرة أكثر من كونه بداية لمرحلة تيسير واسعة، مع اعتماد متزايد على البيانات الاقتصادية لتوجيه القرارات المقبلة.
