حذر بنك أوف أمريكا من تراجع أسعار الذهب إلى مستويات منخفضة تصل إلى 3,750 دولارًا للأونصة خلال الربع الأخير من عام 2026، مستندًا إلى ضعف الطلب المادي وغياب محفزات قوية تدعم المعدن الأصفر. يأتي هذا التحذير رغم صمود الطلب الاستثماري على صناديق الذهب المتداولة أمام ضغوط التضخم وارتفاع عوائد السندات وقوة الدولار الأمريكي.
يشير البنك إلى أن الطلب المادي على الذهب في الأسواق العالمية الرئيسية لا يزال ضعيفًا، مما يحد من قدرة الأسعار على الصمود فوق مستوى 4,000 دولار للأونصة في الأشهر القادمة. ويتوقع أن يسجل الذهب متوسط سعر 4,000 دولار في الربع الأخير من 2026 قبل أن يرتفع إلى 4,813 دولارًا في عام 2027.
تأثير تدفقات صناديق الذهب والطلب المادي
على الرغم من الأداء الإيجابي لتدفقات صناديق الذهب المتداولة خلال الشهرين الماضيين، يرى محللو البنك أن هذا قد يتحول إلى عامل سلبي إذا استمرت الأسعار في الانخفاض، مما قد يدفع المستثمرين إلى تسييل مراكزهم وزيادة الضغوط البيعية على المعدن.
ويؤكد البنك أن الطلب على الصناديق وحده لا يكفي لدعم السوق في ظل ضعف الطلب المادي، مع تباطؤ مشتريات البنوك المركزية والأسواق الكبرى مثل الصين والهند، مما يفسر الرياح المعاكسة التي تواجه الذهب في الفترة الأخيرة.
شروط استعادة الذهب لمساره الصعودي
يرى محللو بنك أوف أمريكا أن استعادة الذهب لمسار صعوده تتطلب وضوحًا أكبر في توجهات الاحتياطي الفيدرالي، وتراجع المخاوف بشأن التضخم والتوترات الجيوسياسية، بالإضافة إلى استقرار الدولار الأمريكي.
ويشير البنك إلى أن التحول نحو سياسة نقدية تيسيرية سيكون المحرك الأبرز للذهب، مع احتمالية استعادة الزخم الصعودي في حال تجدد المخاوف بشأن خفض قيمة العملة. كما يؤكد أن السياسة المالية الأمريكية وانضباطها سيكون لهما دور مهم في دعم أسعار الذهب مستقبلًا.
