سجل سهم شركة إنتل هبوطاً حاداً بنسبة 29% في جلسة تداول الجمعة، مسجلاً أسوأ أداء يومي له منذ أكثر من 50 عاماً، ما أدى إلى محو نحو 150 مليار دولار من قيمته السوقية. جاء هذا الانهيار رغم النمو القوي الذي حققه قطاع مراكز البيانات في الشركة، والذي ارتفع بنحو 80% خلال عام واحد.
تفاقمت الأزمة بسبب التوقعات المستقبلية المخيبة التي أعلنتها الشركة للربع الأخير من العام، حيث توقعت إيرادات أقل من التقديرات السابقة وربحية للسهم أقل بكثير من المتوقع، بالإضافة إلى عدم توقع تدفقات نقدية إيجابية خلال العام الحالي.
تداعيات الانهيار على السوق والاستثمارات الحكومية
أدى هذا التراجع الحاد إلى تأثير سلبي على أسهم شركات التكنولوجيا الأخرى مثل ديل وإتش بي، مما زاد من الضغوط على قطاع التكنولوجيا في السوق الأمريكية. كما تأثرت حصة الحكومة الأمريكية في إنتل، حيث فقدت أكثر من 10 مليارات دولار من قيمتها السوقية، رغم أنها لا تزال تحقق أرباحاً مقارنة بتكلفتها الأصلية.
يأتي هذا الانهيار في ظل تحديات تواجه سوق الحواسيب الشخصية، التي شهدت تراجعاً في الشحنات بسبب ارتفاع أسعار رقائق الذاكرة نتيجة الطلب الكبير من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. وأكد الرئيس التنفيذي لإنتل أن إعادة بناء الشركة ستتطلب سنوات من الجهود لمواجهة هذه التحديات.
