أظهرت التقديرات السريعة للهيئة العامة للإحصاء في السعودية انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.8% في الربع الثاني من عام 2026 على أساس سنوي، نتيجة تراجع حاد في الأنشطة النفطية التي انخفضت بنسبة 24.7%.
في المقابل، شهدت الأنشطة غير النفطية نموًا محدودًا بنسبة 0.6%، بينما حققت الأنشطة الحكومية ارتفاعًا بنسبة 0.9% على أساس سنوي، مما ساهم بشكل إيجابي في دعم الاقتصاد الوطني.
مساهمة القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي
سجلت الأنشطة النفطية مساهمة سلبية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمقدار 5.4 نقطة مئوية، في حين ساهمت الأنشطة غير النفطية بمقدار 0.4 نقطة مئوية، كما سجلت الأنشطة الحكومية وصافي الضرائب على المنتجات مساهمة إيجابية قدرها 0.1 نقطة مئوية لكل منهما.
وعلى أساس ربع سنوي، انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً بنسبة 4.9% مقارنة بالربع الأول من 2026، مع تراجع الأنشطة النفطية بنسبة 21.5%، وانخفاض الأنشطة غير النفطية بنسبة 0.5%، في حين نمت الأنشطة الحكومية بنسبة 0.2%.
وكان الاقتصاد السعودي قد سجل نموًا بنسبة 3% في الربع الأول من 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مدعومًا بارتفاع في جميع الأنشطة الاقتصادية الرئيسية، حيث نمت الأنشطة النفطية وغير النفطية بنسبة 2.9% لكل منهما، والأنشطة الحكومية بنسبة 1.5%.
توقعات النمو الاقتصادي
تشير توقعات وكالة “رويترز” إلى نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 1.4% لعام 2026، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 2.6%. كما تتوقع التقديرات نموًا بنسبة 6% في عام 2027.
وفي تقرير مشاورات المادة الرابعة لعام 2026، أشار صندوق النقد الدولي إلى أن رؤية السعودية 2030 قادت تحولات اقتصادية مهمة، مع ثبات الاقتصاد أمام التوترات الجيوسياسية الأخيرة.
كما توقع الصندوق نمو الاقتصاد السعودي إلى 5.5% في 2027، مع إمكانية رفع الذكاء الاصطناعي لنمو الناتج المحلي إلى 6% خلال العقد القادم، في ظل ريادة السعودية في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر قطاعات متعددة.
