أعلنت اليابان عن توقيع اتفاقية مع السعودية لشراء ما يصل إلى 8 ملايين برميل من النفط الخام السعودي، بهدف إعادة بناء وتعزيز احتياطياتها النفطية الوطنية. يأتي هذا الاتفاق في ظل اضطرابات كبيرة شهدتها إمدادات النفط العالمية نتيجة الحرب الأمريكية الإيرانية، ما دفع كبار المنتجين والمستهلكين إلى تعزيز أمن الطاقة.
وبموجب الاتفاق، ستقوم اليابان بشراء النفط السعودي شريطة توافر ظروف سوقية مواتية، كما منحت السعودية حق الاستخدام المؤقت لسعة تخزينية تبلغ 16 مليون برميل داخل اليابان، لتوسيع طاقتها التخزينية التي كانت تبلغ 8 ملايين برميل سابقاً. وقد بدأت السعودية بالفعل في إعادة ملء هذه المنشآت التخزينية.
لعبت المخزونات النفطية الاستراتيجية دوراً محورياً خلال الأزمة الأخيرة التي أثرت على مضيق هرمز، حيث ساعدت على ضمان توفر إمدادات كافية من المنتجات النفطية وتقليل التقلبات الحادة في الأسعار. وكانت اليابان قد سحبت كميات من احتياطياتها الشهر الماضي ضمن جهود منسقة مع وكالة الطاقة الدولية.
ويأتي هذا الاتفاق عقب اجتماع افتراضي جمع وزير الطاقة السعودي ووزير الاقتصاد الياباني، حيث أكدا على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ودعمهما لأمن الطاقة على المدى الطويل. كما يعكس الاتفاق توجهات السوق العالمية التي تشهد تعافياً في إمدادات النفط من الخليج العربي، مع توقعات بفائض في المعروض العالمي خلال العام المقبل.
تسعى السعودية أيضاً إلى توسيع قدراتها التخزينية خارجياً، حيث أجرت محادثات مع عدة حكومات لمنح شركة أرامكو حق الوصول إلى مرافق تخزين نفط استراتيجية، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرتها على مواجهة التهديدات المستمرة لحركة الشحن عبر مضيق هرمز.




