مشروع “فولت” لتأمين المعادن الحيوية
كشف مسؤول في مشروع “فولت” أن المرحلة الأولى من مبادرة بنك التصدير والاستيراد الأميركي لبناء مخزون استراتيجي من المعادن الحيوية ستعتمد على شراء المعادن من أي مصدر عالمي، بما في ذلك الصين، لضمان سرعة تكوين المخزون.
ويمثل المشروع استثماراً بقيمة 12 مليار دولار، يجمع بين تمويل خاص بقيمة نحو ملياري دولار وقرض حكومي بقيمة 10 مليارات دولار، ويهدف إلى دعم سلاسل الإمداد الخاصة بالمعادن الحيوية المستخدمة في تقنيات الطاقة النظيفة مثل بطاريات السيارات الكهربائية والألواح الشمسية.
آلية العمل وأولويات الشراء
أوضح برايان غريلي، كبير مسؤولي الإقراض في البنك، خلال عرض تفاصيل المشروع، أن “فولت” سيتحول مع الوقت إلى نموذج يعتمد على إعادة التزويد، يعطي الأولوية للإنتاج المحلي أولاً تليه دول الحلفاء، مع اللجوء إلى مصادر أخرى كخيار أخير رغم ارتفاع تكلفتها.
ويعمل المشروع على بناء مخزون احتياطي لمواجهة اضطرابات الإمدادات، مع استخدام عمليات الشراء المستقبلية لإرسال إشارات طلب قوية إلى المنتجين الأميركيين والدول الصديقة.
ويشارك في المشروع بيوت تجارة مثل “غلينكور” و”هارتري بارتنرز”، اللتان ستتولىان عمليات شراء المواد اللازمة.
تفاصيل البرنامج وتحديات السوق
تأتي هذه الخطوة في ظل هيمنة الصين على سوق المعادن الحيوية عالمياً، حيث تبلغ القيمة السوقية لهذه المعادن 1.2 تريليون دولار، مما يمنحها نفوذاً كبيراً في هذا القطاع.
وأشار المشاركون إلى أن البرنامج سيمنح الأفضلية للموردين المحليين حتى في حال ارتفاع تكلفة منتجاتهم مقارنة بالحلفاء، مع توقع قبول المصنعين لهذه الشروط ضمن إطار المشاركة في المشروع.
ومع ذلك، فإن المخزون الأولي سيعتمد بشكل كبير على توافر المعادن، حيث أن بعض المعادن الحيوية تقتصر مصادر إنتاجها على مناطق جغرافية محددة، وتخضع في كثير من الأحيان لتأثير الصين.
يُذكر أن “فولت” صُمم كنموذج مدفوع بالطلب، حيث يحدد المصنعون المعادن التي يجب تخزينها، فيما يتولى المتداولون تأمين الإمدادات اللازمة.
كما سيتم تخصيص دور المتداولين بناءً على نوع المعادن، مع اعتماد المشروع في البداية على شبكات مستودعات يديرها شركاء التجارة، مع خطط لتطوير شبكة تخزين خاصة بالمشروع مستقبلاً.
بدلاً من طرح طلبات عبر مزايدات مفتوحة، سيقوم المشروع بمطابقة عمليات الشراء مع شركات ذات خبرة في أسواق المعادن المتخصصة، بهدف ضبط الأسعار وتحسين التنفيذ وتجنب المنافسة المفرطة على الموارد النادرة.
