أعلنت الهند، ثاني أكبر منتج للسكر في العالم، حظر تصدير السكر حتى نهاية سبتمبر بهدف حماية الإمدادات المحلية، وفق إشعار رسمي صدر يوم الأربعاء. جاء هذا القرار بعد خفض تقديرات إنتاج السكر في البلاد إلى 32 مليون طن في الموسم الذي ينتهي في 30 سبتمبر، مقارنة بتقدير سابق بلغ 32.4 مليون طن.
تأتي هذه الخطوة في ظل توقعات بتأثر الموسم المقبل بسبب موسم أمطار أقل من المتوسط مرتبط بظاهرة “إل نينيو” المناخية. كما تواجه الهند ارتفاعاً حاداً في أسعار الأسمدة نتيجة الحرب مع إيران، مما يزيد من الضغوط على الإنتاج الزراعي.
رغم استثناءات محدودة للسفن التي بدأت عمليات التحميل قبل صدور الحظر، فإن الحكومة الهندية تراجعت عن قرار سابق في أبريل كان يستبعد فرض قيود على صادرات السكر. ويأتي هذا الحظر في وقت تشهد فيه السوق العالمية تقلبات في أسعار السكر، حيث انخفضت العقود الآجلة في نيويورك إلى أدنى مستوياتها خلال خمس سنوات في وقت سابق من العام، قبل أن ترتفع الأسعار بنحو 15% نتيجة خفض توقعات فائض المعروض العالمي.
كما عززت الحرب في إيران الطلب على الوقود الحيوي، الذي تنتجه بعض الدول من السكر، مما يؤثر على السوق العالمية. وتلعب صادرات الهند دوراً رئيسياً في تحركات الأسعار العالمية، حيث بدأت نيودلهي سابقاً تقييد صادرات السكر عبر حصص سنوية بعد ضعف المحصول في موسم 2022-2023. خلال الموسم الحالي، سمحت الحكومة بتصدير 1.5 مليون طن في نوفمبر، ثم رفعت الكمية بمقدار 500 ألف طن في فبراير.
على صعيد السياسات التجارية، شهدت الهند أيضاً تخفيف القيود على صادرات القمح التي كانت مفروضة لأكثر من ثلاث سنوات، مما يعكس تقلبات في إدارة الصادرات للسلع الزراعية الرئيسية.
