أعلن بنك الاحتياطي الهندي رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 5.5%، في أول زيادة منذ نحو أربع سنوات، وذلك في ظل تصاعد مخاطر التضخم واستمرار نمو الاقتصاد الهندي بقوة.
جاء قرار لجنة السياسة النقدية بالإجماع، مع تحول موقف البنك إلى ما وصفه بـ«التشديد المدروس»، مما يشير إلى احتمال تنفيذ زيادات إضافية في أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة حسب تطورات التضخم والنمو الاقتصادي.
يواجه الاقتصاد الهندي ضغوطاً تضخمية متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار النفط العالمية واضطرابات الإمدادات المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى عوامل الطقس والأمطار الموسمية، حيث يتوقع البنك المركزي أن يبلغ متوسط التضخم 5.2% خلال السنة المالية الحالية.
توقعات النمو والتشديد النقدي
على الجانب الآخر، يحافظ الاقتصاد الهندي على نمو قوي، حيث رفع البنك توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 7.1% للسنة المالية، بعد أن سجل نمواً بنسبة 7.8% في الربع الأول، متجاوزاً التوقعات.
هذا النمو القوي يمنح البنك المركزي هامشاً أكبر لتشديد السياسة النقدية دون التسبب في تباطؤ حاد حالياً. ويتوقع عدد من الاقتصاديين استمرار رفع أسعار الفائدة، مع إمكانية زيادات تراوح بين 50 و75 نقطة أساس خلال الأشهر المقبلة، خصوصاً في ظل استمرار ارتفاع أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية.
يأتي قرار الهند في سياق توجه عالمي لعدة بنوك مركزية نحو تشديد السياسة النقدية لمواجهة الضغوط التضخمية، مما يؤثر على سعر الروبية الهندية وتدفقات رؤوس الأموال.
بالتالي، يفتح قرار رفع سعر الفائدة الباب أمام مسار أكثر تشدداً للسياسة النقدية في الهند، مع بقاء حجم الزيادات المستقبلية مرتبطاً بشكل أساسي بتطورات التضخم وأسعار النفط وقوة النمو الاقتصادي خلال الفترة القادمة.
