أكد الممثل التجاري الأميركي جيميسون جرير أن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على 60 شريكاً تجارياً لا يتوقع أن يكون لها تأثير اقتصادي كبير. وأشار إلى أن معدلات هذه الرسوم، التي تبلغ 10% أو 12.5%، مماثلة للإجراءات الجمركية العالمية السابقة.
وأوضح جرير أن الرسوم الجديدة بموجب المادة 301 تستهدف مجموعة أصغر من الدول مقارنة بالرسوم الجمركية المؤقتة السابقة التي بلغت 10% وشملت نطاقاً أوسع، لكنها ستظل تغطي 99.4% من واردات الولايات المتحدة. وأضاف أن هذه الرسوم لن تؤثر على قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن السياسة النقدية.
تحقيق إضافي بشأن فائض الطاقة الإنتاجية
أشار جرير إلى استمرار مكتب الممثل التجاري الأميركي في إجراء تحقيق آخر بموجب المادة 301، يركز على فائض الطاقة الإنتاجية لدى 16 شريكاً تجارياً رئيسياً، من بينهم الصين وفيتنام والمكسيك والاتحاد الأوروبي. وأوضح أنه من المتوقع الانتهاء من التحقيق قريباً وتقديم مقترح قد يؤدي إلى فرض رسوم جمركية إضافية.
ودافع جرير عن استخدام المادة 301 كأداة قانونية لمواجهة الممارسات التجارية غير العادلة، مستشهداً بقرار المحكمة العليا الأميركية الذي أيد استخدام هذه المادة رغم إلغاء رسوم جمركية واسعة سابقة فرضت بموجب قانون الطوارئ الوطنية.
