قرر البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس لتصل إلى 20% للإيداع و21% للإقراض، في خطوة تهدف إلى مواجهة الضغوط التضخمية وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه.
يأتي هذا القرار بعد موجة ارتفاع قوية للدولار الذي سجل مستويات قياسية تجاوزت 56 جنيهاً، وسط تخارجات كبيرة للأموال الساخنة من السوق المصرية، وتزامن مع ارتفاع أسعار النفط عالمياً وتصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
وكان البنك المركزي قد رفع الفائدة للمرة الأخيرة في مارس 2024 خلال اجتماع استثنائي، حيث رفعت الفائدة حينها إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، قبل أن يبدأ في خفضها تدريجياً خلال الفترة التالية.
تأثير القرار على الأسواق المالية
شهدت البورصة المصرية تراجعات حادة مطلع الأسبوع الحالي، حيث هبط مؤشر EGX100 بنسبة 10% في جلسة الأحد، مما أدى إلى إيقاف التداول مؤقتاً، في ظل قلق المستثمرين من تأثير رفع الفائدة على السيولة والاستثمارات.
ويأتي رفع الفائدة في ظل غياب أفق واضح للتوافق بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، مما يزيد من حالة عدم اليقين ويضغط على الاقتصاد المصري عبر قنوات التضخم وأسعار الصرف.
