تترقب الأسواق المالية اليوم قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة، وسط توقعات واسعة بتثبيت أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي. يأتي ذلك في ظل ارتفاع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 14.9% خلال يوليو، مقابل 14.3% في يونيو.
أشار استطلاع لوكالة رويترز إلى أن البنك المركزي سيبقي على سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19% وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 20%. وتعكس هذه الخطوة حرص صناع السياسة النقدية على استئناف الاتجاه النزولي للتضخم قبل التفكير في خفض تكاليف الاقتراض مجدداً.
توقعات التضخم وسيناريوهات السياسة النقدية
كشف البنك المركزي المصري في تقرير السياسة النقدية عن ثلاثة سيناريوهات لمعدل التضخم خلال العام المالي الحالي، حيث يتوقع السيناريو الأساسي ارتفاع التضخم إلى 16.6%، أعلى من التقديرات السابقة البالغة 16%، على أن يتراجع إلى 8.1% في العام المالي المقبل.
في حالة تصاعد الصراع الإقليمي، قد يرتفع التضخم إلى 17.8% بسبب مخاطر ارتفاع أسعار الطاقة وتدابير مالية أكثر تشدداً، بينما سينخفض إلى 15.2% في حال انحسار الصراع. وفي جميع السيناريوهات، يتوقع “المركزي” تراجع التضخم إلى مستويات دون 10% في النصف الثاني من عام 2027.
ويشير البنك إلى إمكانية تشديد السياسة النقدية إذا تفاقمت المخاطر المرتبطة بالصراع في المنطقة، ما قد يؤثر على استقرار سعر صرف الدولار وتدفقات رؤوس الأموال.
