أفاد جيف يو، محلل الأسواق في بنك بي إن واي، بأن البنك المركزي الأوروبي دخل فترة الصمت الإعلامي التي تسبق اجتماعه المرتقب، مع توقع شبه مؤكد لرفع أسعار الفائدة خلال هذا الاجتماع.
وأشار إلى أن توقعات الأسر في منطقة اليورو بشأن التضخم خلال الاثني عشر شهراً المقبلة لا تزال تتجاوز 3%، مما يعزز ضرورة تحرك البنك للحفاظ على استقرار الأسعار.
مع ذلك، نبه إلى أن الظروف الحالية لا تعكس تكراراً مباشراً لما حدث في 2022، محذراً من أن الاعتماد على مقارنات سريعة قد يؤدي إلى أخطاء في السياسة النقدية.
وأضاف أن النقاشات الجارية بين البنوك المركزية تركز على مدى تأثير التشديد النقدي الذي تعكسه تسعيرات السوق في تشديد الأوضاع المالية، مما قد يمنح صانعي السياسة مزيداً من الوقت قبل اتخاذ خطوات إضافية.
كما أشار إلى أن بيانات مؤشرات مديري المشتريات لقطاع الخدمات أظهرت انكماشاً في غالبية اقتصادات منطقة اليورو، ما يعكس تراجع الطلب من الأسر نتيجة الضغوط المتزايدة بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة.
وأكد التقرير أن ضعف الاستهلاك يشير إلى بدء الأسر الأوروبية في تقليص إنفاقها، وهو عامل قد يقلل من الحاجة إلى تشديد نقدي مفرط من قبل البنك المركزي الأوروبي خلال الفترة المقبلة.
