نفذت وزارة المالية المصرية خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026 عمليات بيع حصص في 6 شركات حكومية مدرجة في البورصة المصرية، بقيمة إجمالية بلغت نحو 5.5 مليار جنيه. تأتي هذه الخطوة ضمن برنامج الطروحات وتنفيذ مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة.
شملت عمليات البيع شركات بارزة في قطاعات مختلفة، حيث تم بيع حصص في الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بقيمة 1.55 مليار جنيه، وأبو قير للأسمدة بقيمة 1.63 مليار جنيه، ومصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) بقيمة 1.57 مليار جنيه.
كما شملت الحصص المباعة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) بقيمة 338 مليون جنيه، وفالمور القابضة بقيمة 294.8 مليون جنيه، وسيدي كرير للبتروكيماويات بقيمة 135.3 مليون جنيه.
تأتي هذه العمليات في إطار جهود الحكومة المصرية لخفض احتياجات التمويل وتحسين كفاءة ملكية الدولة في الشركات العامة، حيث أعلن صندوق النقد الدولي أن نحو 920 مليون دولار من عائدات الطروحات الحكومية ستوجه لهذا الغرض.
