قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يوم الأربعاء الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة دون تعديل، محافظًا عليه ضمن نطاق يتراوح بين 3.50% و3.75%. ويأتي هذا القرار في الاجتماع الأخير الذي يُعقد تحت ولاية رئيس المجلس الحالي جيروم باول، قبل انتهاء ولايته منتصف مايو 2026.
وأشار الفيدرالي إلى أن المؤشرات الاقتصادية الأخيرة تظهر استمرار توسع النشاط الاقتصادي بوتيرة قوية، مع بقاء مكاسب الوظائف منخفضة في المتوسط، وعدم حدوث تغير ملحوظ في معدل البطالة.
شهد التصويت على قرار السياسة النقدية انقسامًا غير معتاد، وهو الأكبر منذ عام 1992، حيث جاء التصويت 8 أصوات لصالح الإبقاء على السعر مقابل 4 أصوات معارضة. من بين المعارضين، طالب ستيفن ميران بتخفيض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، بينما رفض كل من بيث هاماك ونيل كاشكاري ولوري لوغان تضمين توجه تيسيري في بيان السياسة.
وصف الفيدرالي التضخم الحالي بأنه “مرتفع”، مقارنة بالوصف السابق “مرتفع إلى حد ما”، مع الإشارة إلى تأثير ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، خاصة في ظل الشكوك المستمرة حول إمكانية التوصل إلى حل للحرب في إيران، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط.
أكد البنك المركزي أن اللجنة تراقب المخاطر التي تؤثر على ولايتها المزدوجة، مشيرًا إلى أن التطورات في الشرق الأوسط تزيد من مستوى عدم اليقين حيال التوقعات الاقتصادية.
كما أشار الفيدرالي إلى أنه عند النظر في أي تعديلات مستقبلية على سعر الفائدة، ستتم مراجعة البيانات الاقتصادية بعناية، إلى جانب تقييم تطور التوقعات وتوازن المخاطر.
الترقب حول تصريحات باول وتعيين خلفه
يترقب المستثمرون المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول، الذي قد يكون الأخير له، حيث سيعقد بعد ظهر اليوم بتوقيت الولايات المتحدة. من المتوقع أن يتطرق باول إلى تأثير الحرب في إيران على الاقتصاد، وقد يعلن عن إمكانية بقائه كعضو في مجلس المحافظين بعد انتهاء رئاسته في 15 مايو.
في سياق متصل، من المقرر أن تصوت لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ على تعيين كيفن وورش خلفًا لباول، حيث من المتوقع أن يتم التصويت على أساس حزبي خلال الشهر المقبل.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في يناير تعيين وورش رئيسًا جديدًا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. ويُذكر أن وورش دعم في العام الماضي دعوات ترامب لخفض أسعار الفائدة، مما أثار تساؤلات بين الديمقراطيين حول استقلاليته في المنصب.
