أقر مجلس الوزراء العراقي آلية جديدة لتصدير النفط الخام عبر شركات محلية ودولية متخصصة ومن خلال منافذ تصدير متعددة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من أول سبتمبر الجاري.
تهدف هذه الخطوة إلى تنويع قنوات تصدير النفط والإبقاء على مرونة في تسويق الخام، خصوصاً في ظل التوترات الإقليمية التي أثرت على تدفقات النفط، مثل الحرب في إيران وإغلاق مضيق هرمز.
ويعمل العراق على تطوير طرق تصدير بديلة إلى جانب منافذه الجنوبية التقليدية، بما في ذلك مسارات عبر تركيا وسوريا، لتقليل الاعتماد على الشحن عبر الخليج.
يُذكر أن العراق هو ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، ويعتمد بشكل كبير على صادرات النفط لتأمين إيراداته، مما يجعله حساساً لأي اضطرابات في مضيق هرمز.
حتى الآن، لم تكشف الحكومة عن تفاصيل الشركات التي ستشارك في التعاقدات أو الكميات التي ستُصدّر أو المنافذ التي ستشملها الآلية الجديدة.
