أعلن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أن حكومته لم تعد تفكر في الاقتراض من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي، بعد الاتفاق الذي تم بين الولايات المتحدة وإيران والذي أدى إلى استئناف الملاحة عبر مضيق هرمز وعودة تصدير النفط من منطقة الخليج.
وأشار الزيدي في مقابلة إلى أن عودة تدفقات النفط عبر الخليج توفر مخرجًا كافيًا من ضغوط السيولة التي واجهتها البلاد خلال الأزمة السابقة، مؤكداً أن الحكومة لجأت خلال فترة إغلاق المضيق إلى تمويل داخلي من خلال الاقتراض من البنوك المحلية والبنك المركزي.
عودة تصدير النفط وأثرها على الاقتصاد العراقي
يرتكز الاقتصاد العراقي بشكل كبير على عائدات النفط التي تشكل نحو 90% من إيرادات الحكومة، وقد أعلن العراق عن خطة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً ليصل إلى مستويات ما قبل الحرب بحوالي 4.2 مليون برميل يومياً، مع هدف الوصول إلى 5 ملايين برميل يومياً على المدى القريب و7 ملايين برميل يومياً قبل نهاية العقد.
كما طالب العراق برفع حصته الإنتاجية في منظمة أوبك، مستنداً إلى الظروف الاستثنائية التي مر بها خلال العقود الماضية من حروب وأعباء ديون وبنية تحتية متضررة، معرباً عن ثقته في تفهم المنظمة لهذا المطلب خلال اجتماع أوبك+ المقبل.
إفراج الولايات المتحدة عن شحنات الدولار المحتجزة
كشف رئيس الوزراء العراقي أن الولايات المتحدة أفرجت عن شحنات الدولار النقدية التي كانت محتجزة منذ أبريل، نافياً أن يكون ذلك نتيجة لمساومة سياسية، موضحاً أن الأمر كان مرتبطاً بمخاوف أميركية بشأن النقد السائل وتم حل المشكلة بعد توضيح بغداد لآلية ومسارات الأموال.
ويأتي هذا الإفراج في ظل تقارير سابقة أشارت إلى أن احتجاز الشحنات كان بهدف الضغط على السلطات العراقية لنزع سلاح الميليشيات الموالية لإيران، إلا أن تصريحات الزيدي تؤكد حل الإشكالية دون شروط سياسية.
