أدخلت الصين تعديلات على قوانين حماية الأسرار التجارية لتشمل لأول مرة الأصول الرقمية مثل البيانات، الخوارزميات، البرمجيات، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار تعزيز حماية التكنولوجيا المحلية وتقليل تسربها إلى الخارج.
وقد دخلت هذه اللوائح الجديدة حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم، في ظل تصاعد المنافسة التكنولوجية بين الصين والولايات المتحدة، حيث تمنح هذه القوانين حماية قانونية للأسرار التجارية الرقمية.
في الوقت ذاته، أطلقت السلطات الصينية حملة رقابية تستمر لمدة شهر، تركز على قطاعات استراتيجية مثل الذكاء الاصطناعي، أشباه الموصلات، والتكنولوجيا الحيوية، بهدف مكافحة تسريب الأسرار التجارية ومنع انتقال الموظفين الحاملين لمعلومات حساسة إلى منافسين.
تعزيز الرقابة على الاستثمارات الخارجية
أصدرت الحكومة الصينية أيضاً لوائح جديدة تشدد الرقابة على الاستثمارات الأجنبية، حيث تمنع نقل بعض التقنيات والبيانات والمواد الخاضعة للقيود خارج البلاد دون الحصول على موافقات مسبقة.
وكانت بكين قد فرضت قيوداً على سفر كبار المتخصصين في الذكاء الاصطناعي في شركات مثل مجموعة علي بابا القابضة وشركة ديب سيك، في خطوة تعكس تصعيداً في حماية التقنيات الحيوية ومواكبة الإجراءات الأميركية.
ونقلت تقارير عن مصادر مطلعة أن الجهات الحكومية بدأت فرض قيود على التنقل للأفراد العاملين في مجال الذكاء الاصطناعي المتقدم، والذين يعتبرون من الأصول الاستراتيجية للبلاد.
وفي سياق متصل، منعت الصين رئيس شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة “مانوس” شياو هونغ وكبير علمائها جي ييتشاو من مغادرة البلاد أثناء تحقيق في صفقة استحواذ شركة ميتا الأميركية على الشركة الناشئة، والتي طالبت بكين بإلغائها.
تأتي هذه الإجراءات ضمن سياسة مستمرة فرضتها الصين منذ سنوات على سفر كبار الباحثين والعلماء في مجالات حساسة مثل الطاقة النووية، حيث تستهدف الآن بشكل خاص المواهب في قطاع الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مؤسسو الشركات الناشئة والباحثون والمديرون التنفيذيون.
