قلصت الصين عجزها المالي التراكمي بنسبة 4.1% خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، مسجلةً أول تقليص للعجز منذ عام 2023، في ظل استمرار إجراءات التقشف الحكومية رغم تباطؤ النمو الاقتصادي وضعف الطلب المحلي. جاء ذلك بحسب بيانات وزارة المالية الصينية التي أظهرت تراجع الإنفاق الحكومي للشهر الثالث على التوالي.
شهد الإنفاق الحكومي في مايو انخفاضاً بنسبة 3.9% على أساس سنوي، مع تراجع الإنفاق على البنية التحتية بنسبة 12%، ما يعكس سياسة التقشف التي تتبعها بكين في مواجهة الضغوط الاقتصادية المتزايدة. في المقابل، ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 6.8% خلال الشهر نفسه، مدعومة بجهود تحصيل الضرائب المكثفة واستفادة من تعافي تضخم أسعار المصانع.
رغم ذلك، لا تزال إيرادات مبيعات الأراضي تتراجع بشكل حاد، حيث هبطت بنسبة 36% في مايو، مسجلةً ثامن انخفاض شهري متتالي، مما يثقل كاهل الإيرادات الحكومية ويحد من قدرة السياسة المالية على دعم النمو.
اقتصاديون في “غولدمان ساكس” أشاروا إلى أن السياسة المالية أصبحت أقل دعماً للنمو في الربع الثاني من 2026 مقارنة بالربع الأول، مع توقعات بانخفاض نمو الصين في الربع الثالث إلى 4.5%، وهو الحد الأدنى لمستهدف الحكومة السنوي. وأوضحوا أن قوة الصادرات، التي تستفيد من الطفرة العالمية في الذكاء الاصطناعي، تقلل الحاجة إلى تحفيز مالي واسع النطاق لتعويض ضعف الطلب المحلي.
من جهة أخرى، من المتوقع أن يرتفع الإنفاق الحكومي في النصف الثاني من العام مع تنفيذ خطط استثمارية ضخمة تزيد على 7 تريليونات يوان في البنية التحتية، بما في ذلك تطوير مراكز الحوسبة، في محاولة لتعزيز النمو الاقتصادي.
ومع ذلك، يبقى التساؤل قائماً حول قدرة هذا الإنفاق الحكومي على تعويض تراجع الاستثمار الخاص، خاصة في ظل استمرار ضعف المؤشرات الاقتصادية المحلية. ويواجه صانعو السياسات ضغوطاً متزايدة لتسريع وتيرة الإنفاق لضمان تحقيق نمو اقتصادي ضمن النطاق المستهدف لهذا العام.
