شهدت السندات الفرنسية ضغوط بيع متزايدة مع تصاعد الاحتجاجات الشعبية في فرنسا التي تحولت إلى أعمال عنف ونهب، مما أدى إلى ارتفاع عوائد السندات الفرنسية لعشر سنوات إلى مستويات لم تشهدها منذ أكثر من عقدين. هذه التطورات أثارت مخاوف المستثمرين بشأن مخاطر التخلف عن السداد وتأثيرها على الأسواق الأوروبية.
ارتفع عائد السندات الفرنسية لعشر سنوات إلى 4.925%، مقتربًا من أعلى مستوى له منذ عام 2002، في حين ارتفعت علاوة المخاطر مقارنة بالسندات الألمانية إلى نحو 147 نقطة أساس. كما سجلت تكاليف التأمين ضد التخلف عن السداد (CDS) أعلى مستوياتها منذ عام 2013، مما يعكس التوتر المالي والسياسي في البلاد.
تأتي هذه الاضطرابات في ظل احتجاجات واسعة ضد ارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم، حيث فرضت الحكومة حظر تجول في بعض المدن الكبرى، وسط مخاوف من إعلان حالة الطوارئ. وتواجه الحكومة الفرنسية تحديات في تمرير سياسات تقشفية تهدف إلى خفض العجز المالي الذي يبلغ حوالي 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
تأثير الأزمة على الأسواق الأوروبية والعملات
تسببت الأزمة الفرنسية في ضغط على عوائد السندات في دول أخرى بمنطقة اليورو مثل إسبانيا وإيطاليا، كما هبط مؤشر كاك 40 والبنوك الفرنسية. ومع ذلك، يرى بعض المحللين أن الأزمة لا تزال محصورة في فرنسا ولا تشكل تهديدًا نظاميًا للمنطقة حتى الآن.
على صعيد العملات، تراجع اليورو مقابل الدولار إلى أدنى مستوياته منذ 17 شهرًا، متأثرًا بمخاطر السياسة والمالية الفرنسية، وارتفاع عوائد السندات الأمريكية التي تجعل الدولار أكثر جاذبية للمستثمرين.
في الوقت نفسه، تشير توقعات الأسواق إلى احتمال رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة في ديسمبر، في محاولة للسيطرة على التضخم، وسط مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي بسبب ارتفاع تكلفة الاقتراض.
تظل التطورات المقبلة في فرنسا، مثل التصويت على الموازنة ومراجعة التصنيف الائتماني، عوامل حاسمة لمستقبل السندات الفرنسية وتأثيرها على الأسواق الأوروبية والعالمية.
