تواصل السعودية واليابان تعزيز علاقاتهما الاقتصادية، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية بينهما نحو 41 مليار دولار، مع اتساع نطاق التعاون ليشمل مجالات تتجاوز النفط التقليدي.
يشمل التعاون الجديد قطاعات الطاقة النظيفة، والذكاء الاصطناعي، والتقنيات الرقمية، والفضاء، والتمويل، والتصنيع المتقدم، مما يعكس توجهًا استراتيجيًا نحو تنويع مصادر الشراكة الاقتصادية.
التعاون السعودي الياباني ورؤية 2030
بلغت الاستثمارات المباشرة اليابانية في السعودية حوالي 49 مليار ريال سعودي (13 مليار دولار)، مع استمرار توسيع التعاون في إطار رؤية السعودية واليابان 2030.
رغم أهمية قطاع الطاقة التقليدي، حيث تستحوذ المنتجات النفطية والمعدنية على الجزء الأكبر من واردات اليابان من السعودية، فإن الاتفاقيات الأخيرة تركز على مجالات الهيدروجين، والأمونيا، واحتجاز الكربون، والتكنولوجيا، والبنية التحتية، مما يشير إلى شراكة أوسع وأكثر تنوعًا.
تُجرى أيضًا مناقشات حول اتفاقية تجارة حرة محتملة بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان، والتي من المتوقع أن تعزز التجارة وتدفقات الاستثمار وتكامل سلاسل الإمداد، بما يدعم أهداف السعودية في تنويع اقتصادها وأهداف اليابان في النمو وأمن الطاقة.
