أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية عن إغلاق إصدار الصكوك المحلية لشهر أكتوبر 2026 ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال السعودي، بإجمالي تخصيص بلغ 6.749 مليار ريال.
توزعت قيمة الإصدار على أربع شرائح بآجال استحقاق مختلفة تمتد من عام 2031 إلى 2039، ما يعكس تنوع آجال التمويل الحكومي عبر أدوات الدين المحلية ويتيح للمستثمرين خيارات متعددة من حيث مدة الاستثمار.
بلغت قيمة الشريحة الأولى 265 مليون ريال لصكوك تستحق في عام 2031، فيما سجلت الشريحة الثانية 2.735 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2033.
استحوذت الشريحة الثالثة على الحصة الأكبر من الإصدار بقيمة 3.446 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2036، بينما بلغت الشريحة الرابعة 302 مليون ريال لصكوك تستحق في عام 2039.
يركز التخصيص الأكبر على الشريحتين الثانية والثالثة، اللتين تستحقان في عامي 2033 و2036، مقابل تخصيص أقل للشريحتين الأولى والرابعة.
يأتي هذا الطرح ضمن برنامج الصكوك الحكومية المحلية الذي ينظمه المركز الوطني لإدارة الدين، ويتيح تمويلًا متوافقًا مع أحكام الشريعة الإسلامية بآجال استحقاق متعددة تلائم احتياجات المستثمرين في سوق الدين المحلية.
تمتد آجال الاستحقاق حتى عام 2039، مما يمنح المستثمرين إمكانية توزيع استثماراتهم على فترات زمنية مختلفة وتنويع خياراتهم ضمن الإصدار نفسه.
يؤكد إغلاق إصدار أكتوبر استمرار السعودية في استخدام الصكوك المحلية كأداة لإدارة الدين الحكومي مع توزيع التخصيص على آجال متباينة تشمل الاستحقاقات المتوسطة والطويلة الأجل.
