تستعد وزارة الخزانة الأمريكية لتسوية سندات بقيمة إجمالية تبلغ 202 مليار دولار في 30 سبتمبر، في إطار عملية دورية تتزامن مع نهاية الربع الثالث من العام. تأتي هذه التسوية وسط متابعة دقيقة من أسواق العملات المشفرة والأسواق المالية بشكل عام لتأثيرها المحتمل على السيولة وتكاليف التمويل.
تشمل التسوية 19 مليار دولار من سندات الخزانة المحمية من التضخم لأجل 10 سنوات، إلى جانب 69 مليار دولار من سندات لأجل عامين، و70 مليار دولار لأجل 5 سنوات، و44 مليار دولار لأجل 7 سنوات. وتستحق في نفس اليوم سندات قائمة بقيمة نحو 143.58 مليار دولار، ما يعني أن صافي المعروض الجديد يبلغ نحو 58.42 مليار دولار.
تشير البيانات إلى أن هذه العملية لا تمثل سحبًا مفاجئًا للسيولة من الأسواق، إذ إن جزءًا كبيرًا من قيمة الإصدار يمثل إعادة تمويل لسندات تستحق في اليوم نفسه. ومع ذلك، قد تواجه أسواق التمويل ضغوطًا مؤقتة مع اقتراب نهاية الربع، خصوصًا في سوق اتفاقيات إعادة الشراء، حيث قد ترتفع تكاليف الاقتراض لليلة واحدة.
